كما قلت أن من واجب أعضاء مجلس الشعب نقل وضع المرأة للجهات المعنية والعمل على قضاياها، ويتجسد هذا الأمر من خلال لجنة الشؤون الاجتماعية، المعنية بقضايا المرأة والطفل والأسرة والقضايا الاجتماعية.

وقالت أيضاً أن أهم ما تم إنجازه في الدور التشريعي الحالي هو إجراء بعض التعديلات على قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 1953 ، والتي كانت خطوة هامة حيث تم تعديل حوالي 70 مادة شملت السفر والزواج الثاني والعصمة والعمل ورفض الإقامة مع الزوجة الثانية وتفاصيل في حق الحضانة، وهي خطوة باتجاه إعطاء المرأة كامل حقوقها.

وفي نطاق تطوير المرأة وتشجيعها هناك مبادرات ممتازة في إطار دعم المرأة الريفية، حيث عُرفت المرأة السورية بصلابتها وقوى إرادتها، لكني أرى أن تطوير واقع المرأة يحمل مسارين: الأول اقتصادي والثاني اجتماعي سياسي. فالعنصر الاقتصادي يأتي في المرتبة الأولى ليرفع ويحسن من واقع المرأة، وذلك ضمن إطار حكومي. واختتمت بقولها أن الفترة القادمة تتطلب من الجميع أن يكون فاعلًا، فدور المرأة يبرز من خلال دور الأم.