مهند الحاج علي ضيف مركو سيتا

الخميس, 18 نيسان, 2019

بدأ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف جولة إقليمية إلى كل من سوريا وتركيا تستغرق يومين، حيث التقى على رأس وفد سياسي رفيع المستوى بالرئيس السوري، بشار الأسد، ووزير الخارجية والمغتربين، وليد المعلم. تهدف الزيارة إلى متابعة الإنجازات الميدانية في سوريا، وتعزيز المحادثات الرامية للتوصل إلى حل سياسي فيها، وتنسيق سياسات دول المنطقة، إلى جانب البحث في ملفات أخرى.

عن هذه الزيارة وأسبابها وارتباطها بزيارة الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إلى العراق لا سيما ارتباطها بملف إعادة فتح الطريق البري بين طهران ودمشق عبر بغداد وكسر الحصار الاقتصادي، سأل مركز “سيتا”، الأستاذ مهند الحاج علي، عضو مجلس الشعب السوري عن هذا الموضوع.

إستحقاق قادم

إن زيارة الدكتور محمد جواد ظريف إلى سوريا، وقبلها زيارة الرئيس حسن روحاني إلى العراق، تأتي ضمن كل الجهود المبذولة بشكل كامل بين سوريا والعراق وإيران، وتندرج على تواصل الجهود التي بدأت منذ بداية الحرب على سوريا، ومنذ بداية إستقلال العراق وحتى الآن.

إضافة إلى أن هناك تنسيق عالي المستوى، عسكري وأمني وإقتصادي بين سوريا وإيران والعراق، وقد يكون له فعلاً علاقة وارتباط في إعادة فتح الطريق البري الواصل بين طهران ودمشق، عبر بغداد.

برأيي، أن الإستحقاق القادم والأهم يتمثل في محادثات “أستانا”، أو اجتماع الدول الضامنة، خاصة مع التواجد الأمريكي في منطقة الجزيرة السورية وما يسمى قوات سوريا الديمقراطية – “قسد” الرافضة لأي تعاون أو أي حلول سياسية مع الدولة. بالتالي، أعتقد أن هذه الحركات الإنفصالية لن ترضخ، ما دام الإحتلال الأمريكي موجوداً، لأية تسويات سياسية، الأمر الذي يعني أن المعركة قد تكون مقبلة بلا شك، وهذه المعركة تهم بالدرجة الأولى كلاً من سوريا والعراق خاصة وأن تلك المجموعات الإنفصالية متواجدة على خط الحدود السورية – العراقية، وتسيطر على بعض المناطق التي من شأنها أن تكون إمتداداً للبلدين.

لا شك بأن الدعم الإيراني الحاضر يعد ضرورة في هذه المعركة. زد على ذلك، مصير مسلحي إدلب الذي يجب أن يبت الأمر به خاصة أن الجانب التركي قد أخذ الكثير من الفرص خلال تلك الإجتماعات. من هنا، أعتقد، خصوصاً بعد تصريحي الوزير المعلم ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأنه لا يمكن السكوت على المسلحين في إدلب، وأن الصبر السوري قد نفذ وهو ما يعد مؤشراً على أن اجتماع الدول الضامنة القادم سوف يحدد مصير الجماعات الإرهابية المسلحة؛ فإما أن يسلموا أنفسهم للدولة السورية، أو أن تقوم تركيا بنقلهم. شخصياً، إذ لا أعتقد أن يمنح الجانب التركي مهلاً إضافية لكونه قد استنفذ كل الفرض الممنوحة ولم ينفذ أياً من الوعود التي أطلقها لإيران وروسيا، وبالتالي يحق للدولة السورية حماية المدنيين هناك من تنظيم “جبهة النصرة” (هيئة تحرير الشام) وتحرير الأراضي.

من هنا، أعتقد أن هذين الملفين هما الأهم حالياً، إضافة إلى ملف مهم أيضاً، بدأ يزعج سوريا وإيران والعراق، وهو ملف الحصار الإقتصادي الذي يشمل كلاً من سوريا وإيران، حيث يجب أن تتكاتف هذه الدول بعضها مع بعض من أجل كسره.