مجلس الشعب يناقش أداء وعمل وزارة النقل بحضور وزيرها الخميس, 19 تشرين الثاني, 2020 برئاسة السيد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب عقد المجلس اليوم أعمال جلسته الثامنة عشرة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الثالث والتي ناقش خلالها أداء وعمل وزارة العدل . حيث قدم السيد وزير العدل عرضاً موجزاً عن عمل الوزارة وأدائها ، متحدثاً عن إجراء دراسة ميدانية لواقع بعض المحاكم وقصور العدل والاستماع إلى حاجات القضاة وتحسين رواتبهم وتعويضاتهم وتأمين السكن لهم ، إضافة لدراسة حاجة الكادر الوظيفي للوزارة وإدارة الموارد المتاحة والاعتماد التدريجي على سبل التكنولوجيا والأتمته للوصول إلى الاستخدام الأمثل للموارد تسهيلاً على المواطنين واختصار الوقت في إجراء معاملاتهم وبما يحقق العدالة للجميع . وفي مداخلاتهم أكد عدد من السادة الأعضاء على الحاجة الملحة لتطوير قطاع القضاء من حيث إعادة افتتاح وترميم القصور العدلية في المحافظات وزيادة نسبة استيعابها من خلال رفدها بالكوادر والآليات وانتقاء الكوادر بشكل جيد وتكريس مبدأ فصل السلطات واستقلال القضاء ، وتحسين الوضع المعيشي للقضاة وتأمين وسائل نقل لهم وتفعيل صندوق المعونة القضائية وتثبيت العاملين المؤقتين في الوزارة وضرورة إصدار وتعديل القوانين الجزائية والخاصة وإقامة ورشات عمل مشتركة بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لتعديل التشريعات التي تؤدي لتسريع عمل القضاء والبت في الدعاوى وطالب عدد من السادة الأعضاء بضرورة تفعيل إدارة التفتيش القضائي وتعديل سعر اللصاقة القضائية وتطبيق أتمتة العمل في المحاكم في مختلف المحافظات. وفي معرض رده على السادة الأعضاء أكد السيد الوزير أن العدالة لا يمكن ان تسيير إلا بجناحيها (القضاة والمحامين) لإنجاز ما هو مطلوب مبيناً ان سرعة البت في الدعاوى هو الشغل الشاغل للوزارة والعمل جاري لوضع آلية لحسم البت في فصل الدعاوى. وفي ختام الجلسة شكر السيد رئيس مجلس الشعب كافة الزملاء أعضاء المجلس على مداخلاتهم وطروحاتهم ومقترحاتهم التي تقدموا بها ، كما شكر السيد القاضي أحمد السيد وزير العدل على مجمل ردوده واجاباته على طروحات الزملاء الأعضاء ، مشيراً إلى تقديم عدد من الزملاء مذكرات وأسئلة وطلبات خطيه سلمت للسيد الوزير وسيقوم السيد وزير العدل بإرسال أجوبة خطيه عنها ليتم توزيعها على السادة أعضاء المجلس لاحقاً . |
|