ووافق أعضاء المجلس على عدد من مواد مشروع القانون المتعلقة بالمناطق والأسواق الحرة وآليات معاملة البضائع داخلها وما يخص تزود السفن البحرية من هذه المناطق والأسواق بما يلزمها.

ووفق المادة (129) يجري سحب البضائع من المناطق والأسواق الحرة إلى داخل الدولة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة النافذة وحسب المادة (130) تعامل البضائع ذات المنشأ الأجنبي الخارجة بحالتها الأصلية من المناطق والأسواق الحرة إلى المنطقة الجمركية معاملة البضائع الأجنبية.

وجاء بالمادة (133) أنه يسمح للسفن الوطنية والأجنبية بأن تتزود من المناطق والأسواق الحرة بجميع المعدات البحرية والمواد الغذائية والتبوغ والمشروبات والوقود والزيوت التي تحتاج إليها.

ووفق المادة (135) تلتزم الجهة المستثمرة في حال إنشاء أي منطقة أو سوق حرة بتوفير المباني والمكاتب والتجهيزات اللازمة لعمل المركز الجمركي على نفقتها.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزيرا المالية الدكتور مأمون حمدان والدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق لـ 17-3-2019.