وقال راغب في تصريح خاص لـ وكالة أنباء آسيا “بصفتي ممثل المحافظة، وعن تلك المناطق في البرلمان السوري أؤكد عدم معرفتي وأي من الأهالي بتفاصيل الاتفاقية، مع الأسف الشديد، فجميع البنود سرية وكأنّ الموضوع يعني الجهة المفاوضة فقط ولا يعنينا، في حين نحن المعنيون أساساً بهذه الاتفاقية، وكل جهة تلقي اللوم على الأخرى في عدم إخبارنا وإفادتنا بالمعلومات الصحيحة”.

لوم وعتب على المقصّرين

وأضاف البرلماني السوري أنّ “ملفّ البلدتين (كفريا والفوعة) ملفٌ كبير جداً ومعقد فالناس، الذين صمدوا لسنتين أمام أعتى هجمة إرهابية في تاريخ العالم ووسط الحصار الجائر والظالم وانعدام كل مقومات الحياة، تلقوا الوعود من الدولة السورية والحلفاء بتحرير إدلب إلا أنّ الظروف كانت أكبر من المتاح لذلك، فتحرير المحافظة الآن معقد جداً، ومع وصول الأهالي لحالة من اليأس قبلوا بأن يكون خروجهم بهذه الطريقة التي لا تليق بهم أبداً”.

وأشار راغب إلى أنّ ” الأهالي يلومون الحكومة السورية والحلفاء على تقصيرهم في مسألة ما بعد الخروج، فالتفاوض يتم منذ شهرين والحديث كان على العلن بأن جميع الوسائل مؤمنة، سواء نقل أو إقامة وحتى طبابة في حين نتفاجأ في يوم الخروج بأنه لا يوجد شيء مما تحدثوا عنه! واليوم -بعد 5 أيام على وصول الأهالي- يتوجه بعض الوزراء والمسؤولين إلى مكان تجمع الأهالي في حسياء من أجل التقاط الصور معهم لا أكثر ولا أقل وفعلياً لم يشتغلوا شيء”.

وتابع عضو مجلس الشعب “اللوم الأكبر على رئاسة مجلس الوزراء السورية لأنها المعنية بشكل أساسي بمواطنيها، فأهالي كفريا والفوعة الصامدون قدموا خلال السنوات الماضية 3100 شهيد بالإضافة للجرحى والمرضى والمعاقين، ولم يتم احترام تضحياتهم لا رسمياً ولا شعبياً في المناطق التي وصلوا إليها”.

وأكد الدكتور راغب على أنّ” أهالي الشهداء في البلدتين ومن معهم لا يستحقون هذه المعاملة، سواء كانت من الدولة السورية أو الحلفاء، فقد قصّر الجميع في خدمات الإغاثة والطبابة وفي كل المواضيع المتعلقة بمرحلة ما بعد الخروج، خاصة في جبرين وحسياء، فالمشهد هناك كما مخيمات اللجوء القديمة فلا مقومات للحياة من طعام و كساء و دواء وحتى كرامة مع الأسف”.

60 يوماً لإنهاء الملف

وحول استكمال الاتفاق والحديث عن تبادل من تبقى من أهالي البلدتين، مقابل حوالي ألف شخص من مخيم اليرموك، قال راغب إنّ “من المفترض أن يتم إنهاء الملف خلال 60 يوماً إلا أنه لا توجد لدينا أي تفاصيل محددة”.

ولفت عضو مجلس الشعب إلى أنّ “خروج من تبقى من أهالينا في البلدتين وعددهم حوالي 8 آلاف شخص، يجب أن يدرس جيداً من ناحية تأمين المساكن وأن يتم تلافي أي هفوات تفاوضية كما حدث في حي الراشدين حيث لم يكن الطرف المفاوِض حذراً كفاية من المسلحين، ما أدى لتوقيف الأهالي مدة 72 ساعة وحصول التفجير الإرهابي بعدها!”.

وأكد راغب على “ضرورة تحديد وجهة الأهالي الصامدين الصابرين وتأمين مسكنهم قبل خروجهم كما حدث مع غيرهم من أهالي مناطق أخرى (في إشارة إلى تأمين الدولة السورية مساكن مسبقة الصنع في حرجلة وغيرها لبعض عائلات المسلحين بعد خروجهم من مناطق سيطرتهم إثر اتفاقات مصالحة سابقة في داريا والمعضمية).

ونفى الدكتور راغب أن تكون هناك اتفاقية لتوجه أهالي البلدتين في حال خروجهم قريباً نحو الزبداني بالقول” هذا أمرٌ غير واردٍ أبداً، وإنما هي أكاذيب تُروّج منذ بداية الحرب وتتهم الدولة السورية بلا دلائل، بمحاولة إحداث تغييرٍ ديمغرافي في بعض المناطق، وهو ما ترفضه الدولة السورية جملةً وتفصيلاً”.