مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية لقاءات ومؤتمرات 

عمر أوسي في لقاء مع جريدة الوطن

الأربعاء, 23 آذار, 2016


أكد عضو وفد الحكومة السورية إلى محادثات جنيف 3 عمر أوسي أنه لن يتم التعامل مع ورقة الأسئلة الـ29 حول «الحكم الموثوق وذي المصداقية» التي وصلت للوفد السوري عبر البريد الإلكتروني، ما لم يتم تسليمها رسمياً من المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا أو مساعده رمزي رمزي.
وأوضح أوسي في لقاء تم عبر الهاتف لـ«الوطن» أن محادثات جنيف حتى يوم أمس كانت تبحث في «الإجراءات الشكلية والمواضيع الإجرائية»، لكنه رجح أن يكون اللقاء الأخير خلال هذه الجولة لدي ميستورا مع وفد الحكومة السورية اليوم الأربعاء بـ«المهم جداً» لأنه «متوقع أن نتلقى خلاله أول ردود المعارضات، بحسب ما ذكره لنا المبعوث الأممي، على ورقة سميناها «عناصر أساسية للحل السياسي» وقدمناها له قبل عشرة أيام».
وبيّن أوسي أن دي ميستورا «لم يتفهم بعد» الطرح السوري المطالب بتأجيل موعد الجلسة المقبلة من المحادثات لأنها تتصادف مع موعد انتخابات مجلس الشعب في سورية في الثالث عشر من نيسان المقبل، كما انتقد إعلان الفدرالية في مناطق سيطرة الأكراد في سورية وناشد الاتحاد الديمقراطي مراجعة قرارهم بأسرع وقت ممكن، معتبراً بديل الإدارة الذاتية شكلاً مقبولاً وقد صرح بذلك كبار المسؤولين السوريين وحتى الرئيس الأسد في لقائه الأخير مع وكالة الصحافة الفرنسية حين أشار إلى أن المستقبل السياسي في سورية مرتبط بالدستور القادم وسيعرض على الاستفتاء ومرتبط بموافقة كل مكونات الشعب السوري».
وفيما يلي نص اللقاء:
 كيف تنظرون إلى الإعلان من حزب الاتحاد الديمقراطي وحلفائه عن الفدرالية في شمال سورية؟
أعتقد أن مستقبل سورية السياسي وطبيعة الحكم فيها متعلق بالدستور القادم بعد الاتفاق مع المعارضات السورية على حكومة وحدة وطنية موسعة تشرف على وضع دستور جديد يعرض حتماً على الاستفتاء الشعبي.
ولا بد من التأكيد أن الحالة الكردية في سورية مختلفة عن القضية الكردية في تركيا والعراق وإيران، فليست هناك أرضية لا ديموغرافية ولا جغرافية لإقامة أي شكل من كيان سياسي مستقل بعكس الحالات في الدول الأخرى.
وأعتقد أن نموذج الإدارات الذاتية التي أعلنها «الاتحاد الديمقراطي» في الكانتونات الثلاثة في القامشلي وعين العرب (كوباني) وفي عفرين، قد تشكل نموذجاً واقعياً يمكن دراسته خلال وضع الدستور الجديد، مع محاكاته مع نظام اللامركزية الإدارية وأقصد نظام الإدارة المحلية المعمول به في سورية منذ عام 1972 وحتى الآن، مع إدخال بعض التطوير السياسي على محتوى هذه الإدارات المحلية.
إننا في المبادرة الوطنية للأكراد السوريين نختلف مع مثل هذه الطروحات (الفدرالية) فنحن نطالب بدمج الكرد السوريين في الحياة السياسية الوطنية ومنحهم حقوقهم الثقافية بحسب ما جاء في المادة التاسعة من الدستور الحالي ليعبروا عن طقوسهم الاجتماعية والثقافية واللغوية.
ورغم التهميش والإجراءات الاستثنائية التي تعرض لها المكون السوري الكردي منذ خمسينيات القرن الماضي وحتى ما قبل الأزمة، قد تم تجاوز هذه المرحلة عبر إصدار إصلاحات مهمة تخص المشهد السياسي الكردي في سورية ومنها المرسوم 49 الذي أصدره الرئيس بشار الأسد وتم بموجبه إعادة الجنسية لأكثر من 105 آلاف مواطن سوري كردي كان قد تم سحب جنسيتهم نتيجة الإحصاء الجائر عام 1962، إضافة إلى القرار المهم لجهة الحقوق الثقافية عبر البدء بتدريس اللغة الكردية ومنح درجة الليسانس باللغة الكردية وآدابها في جامعة دمشق، لتتحول بذلك دمشق إلى أول عاصمة في العالم تمنح الليسانس باللغة الكردية وآدابها، وهذه إحدى المنجزات المهمة التي تحققت للكرد السوريين والتي لطالما طالبنا بها.
صحيح أنه ما زالت هناك بعض الحقوق السياسية التي يجب أن تمنح للأكراد، ولكن أقول إن دمج الكرد السوريين في الحياة السياسية الوطنية السورية ومنحهم حقوقهم الثقافية وضمان ذلك في الدستور القادم هو كفيل بحل ما يسمى القضية الكردية في سورية.

الفدرالية غير منسجمة مع الحالة الكردية
في سورية وتخلق مخاوف لدى شركائنا
في المجتمع من التقسيم

 إذاً كيف يمكن إيجاد مخرج من مأزق الفدرالية إذا صح التعبير؟
أطلب من إخواني الكرد ومن الفصائل والأحزاب الكردية السورية ومن المجلسين الكرديين: مجلس الاتحاد الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي السوري والأنتلجيسيا الثقافية والسياسية ومنها المبادرة الوطنية للأكراد السوريين خارج هذين المجلسين أن يسعوا إلى توحيد الأجندة الكردية في سورية وترتيب البيت الكردي السوري في إطار البيت الوطني السوري العام.
أي لا نريد لهم (كما يقول المثل) إن «يكبروا حجرهم» وأن يطرحوا شعارات وأجندات لا تتناسب مع حجم الحالة الكردية في سورية، وألا ينساقوا مع المعارضات اللا وطنية مثل معارضة الرياض (الهيئة العليا للمفاوضات)، وأنا على استعداد لاستقبال وفد مشترك من المجلس الوطني الكردي ومن الاتحاد الديمقراطي وننضم نحن لهم في المبادرة الوطنية وأن نلتقي أعلى القيادات السياسية بما فيها الرئيس بشار الأسد لطرح الأجندة الكردية مع احترام وحدة وسيادة الديموغرافية والجغرافية السورية، على اعتبار أن سورية واحدة ولا تقبل القسمة إلا على واحد.
أعتقد أن مثل هذه الطروحات (الفدرالية) غير المنسجمة مع الحالة الكردية في سورية تخلق مخاوف لدى شركائنا والشرائح الأخرى في المجتمع من تقسيم سورية، وخصوصاً أن الغرب الاستعماري ما زال لديه على طاولة البحث السياسي تقسيم سورية إلى كانتونات مذهبية وعرقية ودينية.
أنا كمواطن سوري من أصل كردي ماذا أريد من القامشلي والدرباسية وعامودا وبقية المناطق الكردية، ومن هذه الزواريب الضيقة لأخسر الوقت ذاته دمشق وحلب واللاذقية وبقية المحافظات، مع أن هذه المناطق هي عربية وكردية وتمثل مناطق اختلاط سوري.
أناشد الإخوة في الاتحاد الديمقراطي مراجعة قرارهم بأسرع وقت ممكن وطرح بدائل، وكما قلت فإن بديل الإدارة الذاتية شكل مقبول وقد صرح بذلك كبار المسؤولين السوريين وأشار الرئيس الأسد في لقائه الأخير مع وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن المستقبل السياسي في سورية مرتبط بالدستور القادم وسيعرض على الاستفتاء ومرتبط بموافقة كل مكونات الشعب السوري.

 أنت تتكلم عن مبادئ فكرية مقبولة ربما من معظم السوريين، ولكن هناك أمراً واقعاً بدأ يتشكل على الأرض في مناطق سيطرة الاتحاد الديمقراطي، وهم أعلنوا عن قيام الفدرالية ولا ينتظرون نتائج محادثاتكم في جنيف، ومن ثم كيف تنظر إلى هذا الإعلان؟ وما الإجراءات التي يمكن العمل عليها لإعادة النظر به؟ وهل الإعلان جاء كردة فعل على استبعاد الاتحاد الديمقراطي من محادثات جنيف 3؟
يربط بعض المراقبين السياسيين بين إعلان الاتحاد الديمقراطي للفدرالية وبين إقصائهم من المباحثات في جنيف 3 بالجولتين الأولى والثانية، وأقول: إن هناك فيتو تركياً سعودياً ومباركة أميركية وقد اعترف الموفد الدولي إلى سورية ستيفان دي ميستورا بذلك وقالها لنا للوفد السوري المفاوض بجنيف إن الفيتو التركي هو وراء إقصاء الاتحاد الديمقراطي. إن لدى تركيا فوبيا من المكون الكردي، وأساس المشكلة الكردية بحجمها وشكلها الديموغرافي والجغرافي موجود في تركيا وليس في سورية التي هي أضعف حلقات القضية الكردية وتأتي بالمرتبة الرابعة بعد تركيا وإيران والعراق وأخيراً سورية.
إن ما تم إعلانه جاء من طرف واحد، وحتى الإدارات الذاتية في الكانتونات الثلاثة هي كانتونات أمر واقع بعد انسحاب الدولة السورية من تلك المناطق ابتداء من عفرين إلى عين العرب إلى رأس العين والدرباسية وعامودا والقامشلي ورميلان والقحطانية وحتى تخوم نهر دجلة في المالكية، ولذلك ليست هناك بنية حاضنة أو أساسية لهذا الطرح، لا محلياً، ولا إقليمياً، ولا دولياً، ودول الجوار لن تقبل بإقامة فدرالية كردية أو بتحويل النظام المستقبلي في سورية إلى نظام فدرالي لأن المشكلة ستنعكس إلى الداخل التركي وغيرها، وحتى القوى الكبرى في العالم والقطبين الرئيسيين أبدياً عدم رغبتهم في الطرح الفدرالي وأنهما ليسا مع إعلان الفدرالية من جانب واحد، وحتى الحليف الروسي عندما طرح الموضوع عبر أحد مسؤوليه فإنه ربطه مباشرة بموافقة كل مكونات الشعب السوري على هذا الطرح.

أطراف إقليمية ودولية يحاولون الدفع نحو حرب أهلية كردية عربية.. لكنها لن تحدث أبداً

 مقابل إعلان الفدرالية في المناطق التي تحدثت عنها تم أيضاً في اليومين الأخيرين الإعلان عن جيش العشائر، فهل تتوقع أن يتطور الوضع إلى مواجهات عسكرية إذا لم يتم تدارك الأمر؟
طبعاً هناك مع الأسف خشية من الانزلاق إلى مثل هذه المواجهات، وإن كنت شخصياً أستبعد هذا الموضوع، لأن الوحدة الوطنية بين مكونات الشعب الجزراوي (محافظة الحسكة) بعربهم وأكرادهم ومسيحييهم قوية وقد صمدت خلال الأزمة.
هناك بعض الأطراف الإقليمية والدولية يحاولون التقسيم بين الكرد والعرب والانزلاق ودفعهم نحو الحرب الأهلية الكردية العربية، التي أؤكد للرأي العام السوري أنها لن تحدث أبداً فالكرد والعرب والمسيحيون وبقية مكونات الشعب السوري هم سوريون قبل أن يكونوا أكراداً أو عرباً أو مسيحيين أو غير ذلك من الشيشان والسريان والآشور والأرمن.

 على اعتبارك أحد أعضاء الوفد الحكومي السوري في جنيف 3، كيف ترى مجريات هذه الجولة حتى الآن؟
منذ الاجتماع الأول للوفد السوري بقيادة بشار الجعفري في 14 الجاري مع دي ميستورا طرحنا ورقة سورية لينقلها الميسر الدولي إلى وفود المعارضات، وحتى الآن هناك وفد مفاوض أساسي هو وفد معارضة الرياض، وهناك ما يسميها دي ميستورا منصة القاهرة موسكو ومنصة القوى السورية من الداخل، وحتى الآن من حيث الشكل والبروتوكول لم يتغير شيء وتم إقصاء الاتحاد الديمقراطي في هذه الجولة.
نحن قدمنا ورقة سمينها «عناصر أساسية للحل السياسي» لينقلها الميسر لوفود المعارضات وخصوصاً منها وفد الرياض، ولكن حتى الآن لم نتلق أي رد رغم مرور عشرة أيام على المحادثات والحوار السوري السوري في جنيف وما زلنا نبحث في الإجراءات الشكلية والمواضيع الإجرائية.
لقد وعدنا دي ميستورا بأن يأتينا بالرد (اليوم) الأربعاء على ورقتنا، حيث لدينا اجتماع هام جداً معه من المتوقع أن نتلقى خلاله أول ردود المعارضات.
بدأنا نحضر لجدول الأعمال ولكن أعتقد أن هذه الجولة قد تنتهي الأربعاء وقد يكون هناك اجتماع يوم الخميس قبل عودتنا للوطن، وحتى الآن لم نتدارس بالمواضيع الأساسية التي جاءت ضمن قرار مجلس الأمن 2254، ونحن وفد الجمهورية العربية السورية جاد ومستعد لمناقشة كل القضايا إلا أن ذلك سيتم بعد أن نضع كل الأسس الراسخة لهذه المحادثات.
إن وفد الرياض تحديداً يتهرب من هذه الاستحقاقات ويتلقى تعليماته من مشغليه الأميركيين والبريطانيين والفرنسيين وبدرجة ثانية بعض الدول الأوليغارشية في الخليج العربي مثل السعودية وقطر والحكومة التركية.

 هل تتوقع أن يرد وفد الحكومة السورية على الأسئلة الـ29 التي قدمها دي ميستورا لجميع الوفود خلال هذه الجولة أم الجولة المقبلة؟
وصلتنا الكثير من الأوراق عبر البريد الإلكتروني ووسائل الإعلام وهذه لا نعتبرها أوراقاً رسمية، وما وصلنا رسمياً منذ أيام من دي ميستورا ورقة تحت عنوان «ملاحظات حول العملية السياسية»، وقمنا نحن بالرد على هذه الورقة خلال اجتماعنا أمس (الأول) وسلمناها لدي ميستورا، ونحن منفتحون على أي طروحات ونعتبر قرار مجلس الأمن 2254 وبياني فينا 2 وميونخ هي مرجعيات تصلح كأساس للمحادثات وهي خريطة طريق سنسير عليها.

 أي أنك تنفي أنكم تلقيتم ورقة رسمية من دي ميستورا تتضمن 29 سؤالاً حول «الحكم الموثوق وذي المصداقية»؟
لا تلقينا هذه الورقة من دي ميستورا ولكن بشكل غير رسمي، على خلاف ورقة «ملاحظات حول العمليات السياسية» التي تلقيناها رسمياً، ونحن لدينا أجوبة عن كل الأسئلة من وفد الميسر الدولي وحتى إذا جاءتنا ردود على ورقتنا من وفد معارضة الرياض.
وإذا لم تأتنا ورقة الأسئلة بشكل رسمي من دي ميستورا أو معاونه رمزي رمزي فلن نرد على أي أوراق تأتينا بشكل غير رسمي أي عبر البريد الإلكتروني أو عبر الإعلام.

أربعة من الوفد الحكومي
مرشحون لمجلس الشعب ولن نحضر الجولة المقبلة إلا بعد انتهاء الانتخابات

 أنت مرشح لعضوية مجلس الشعب وتشارك في محادثات جنيف وهناك جلسة قادمة ستتصادف مع موعد انتخابات المجلس في سورية، فكيف سوف تنسق الأمر؟ وهل ستحضر جلسة المباحثات القادمة إذا أصر دي ميستورا على موعدها؟
نحن في الوفد السوري أربعة مرشحين لعضوية مجلس الشعب ثلاثة منا نواب حاليون (عمر أوسي، أحمد الكزبري، إلياس شاهين) والرابع جديد (محمد خير العكام)، وأوضحنا لدي ميستورا أننا لن نوافق على هذه التواريخ التي وضعها حتى يتاح لنا الانخراط في حملتنا الانتخابية، وقلنا له كوفد سوري مستعدون للانخراط في الجولة القادمة لمحادثات جنيف بعد يوم الانتخابات في سورية في 13 نيسان القادم أي نحن مستعدون للانخراط في محادثات جنيف منذ 14 نيسان وما بعد، والموضوع الآن قيد الدرس ويعالج من دي ميستورا، ونحن أكدنا له أن هذه العملية هي استحقاق دستوري وطني لا يمكن لنا أن نغيب عنه كمرشحين أو غير مرشحين من باقي أعضاء الوفد.

 وهل لاحظتم أن دي ميستورا يتفهم هذا الطرح الذي تقدمتم به؟
إن دي ميستورا لم يتفهم حتى الآن ما تقدمنا به.

 كيف ترون إصرار بعض المعارضات على أن هذه الانتخابات تأتي على عكس اتجاه المحادثات السياسية التي تجري في جنيف للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في سورية؟
إن وفد معارضة الرياض يشكك بكل شيء وذلك بتعليمات واضحة من مشغليهم، ولكن بالنسبة لنا لا تعارض بين إجراء هذا الاستحقاق الدستوري والمحادثات السياسية في جنيف، وهم يحاولون عرقلة وجودنا في دمشق كنوع من عدم الاعتراف بهذه الانتخابات، ولكن هذه مهمة دستورية لا نستطيع تجاوزها ولا يستطيع مجلس الأمن ولا فود المعارضة إجبارنا على تجاوزها.

 أي في النتيجة فإن الوفد السوري لن يحضر إلى الجلسة المقبلة من المحادثات إلا بعد الرابع عشر من نيسان المقبل؟
صحيح وهذا رأي، وأعتقد أنه أيضاً رأي باقي أعضاء الوفد.

قوائم «الوطنية» و«الشام» و«دمشق»
قد تغلق حصة العاصمة

 أنت ضمن قائمة انتخابية تحمل اسم «دمشق» وتضم خمسة مرشحين آخرين، ومتآلفة مع قائمة «الشام» التي تضم 7 مرشحين أبرزهم محمد حمشو وسيتم الإعلان عنهما لخوض انتخابات مجلس الشعب، فما تعليقك على ما يدور من حديث بأن قائمتيكما قامتا بإغلاق حصة العاصمة والقضاء على فرص المرشحين الآخرين المستقلين عبر تقاسم مقاعد دمشق مع «القائمة الوطنية» التي تضم حزب البعث العربي الاشتراكي والأحزاب المتآلفة معه؟
اختلف مع هذا الطرح، هاتان القائمتان «دمشق» و«الشام»، فيها البرجوازية الوطنية السورية من صناعيين وتجار، وأيضاً من النخب الأخرى وكفاءات وطنية وأنا ربما أفقرهم، وكان لنا تجربة في الدور التشريعي السابق، وهذه منافسة ديمقراطية شريفة ولم نشكل قائمتينا لإغلاق المجال أمام المرشحين الآخرين، ونتمنى التوفيق لكل المرشحين المستقلين إن كانوا من الفئة أ أو الفئة ب، لنتنافس ديمقراطياً للوصول إلى تحت قبة البرلمان السوري. وليس بالضرورة أن تنجح قائمتانا كلها ويمكن أن ينجح قسم ولا ينجح قسم آخر، وهذا يعود إلى عملية التصويت وإقبال المجتمع الدمشقي وكل السوريين المقيمين في العاصمة على الانتخابات.

 هل بات الأمر واضحاً حول القائمة الوطنية وآليات تشكيلها وإمكانية أن تضم أحزاباً من الجبهة الوطنية التقدمية أو أحزاباً مرخصة أم ستقتصر على حزب البعث وعدد محدود معهم؟
هذا السؤال يفترض أن يكون لمن يمثل حزب البعث، ولكن بحسب معلوماتي فإن قائمة مرشحي حزب البعث لم تصدر بعد وأعتقد أنه خلال 48 ساعة القادمة قد تصدر، وليس لدي معلومات عن تفاصيلها.



عدد المشاهدات: 8080

طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى