مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية لقاءات ومؤتمرات 

القربي ضيف تشرين المحلية

الثلاثاء, 31 كانون الثاني, 2017


بين تأكيدات وزارة الصحة الدائمة على لسان وزيرها بشأن توافر الأدوية وعدم وجود نقص فيها, وبين معاناة المواطن في البحث عن الدواء, ومطالبات نقابات الصيادلة وفروعها بفقدان الأغلبية العظمى من الزمر الدوائية من الأسواق المحلية, يتضح أن وزارة الصحة ومسؤولي الملف الدوائي بعيدين عن الواقع, ما ينذر بتردي الواقع الصحي في جميع المحافظات, فالفقد مازال مستمراً منذ بداية الشهر العاشر من العام الماضي وحتى اليوم.

تشير نقابات الصيادلة في المحافظات, من خلال كتب وجهتها لوزارة الصحة إلى فقد الصادات الحيوية وشرابات الأطفال وخافضات الحرارة، إضافة إلى قيام مستودعات الأدوية بإلزام الصيادلة بتحميل نسبة من الأدوية غير المطلوبة, تتجاوز ثلاثة أضعاف المطلوب, ما يشكل عبئاً كبيراً على الصيادلة.

ويشير أحد الصيادلة إلى أن فقد اسم تجاري (كالأوغمنتين من شركة يونيفارما) مثلاً ليس بغاية السوء أو الخطورة إلا أن الأمر الخطير يتجلى في انقطاع كل البدائل الأخرى (كالأموكسيكلاف وأوغماسيل وبدائل أخرى) من جميع الشركات لتلك الزمرة الدوائية وكأن الشركات المصنعة للدواء قد اتفقت على إيقاف تزويد السوق بهذا الدواء وبدائله لخلق أزمة حقيقية ما يستدعي المعالجة الفورية لأن الفقد كبير والطلب أكبر. وهنا يقترح رفع سعر الأدوية الموسمية ليتم توفيرها للمواطن.

رئيس لجنة الخدمات والإدارة المحلية في مجلس الشعب الدكتور صفوان قربي, قال أننا لم نشهد هذا النقص في الأدوية ببداية الأزمة, وحالياً هناك زيادة في عدد معامل الأدوية التي عادت للإنتاج, بالإضافة لترخيص لمعامل جديدة, ما يعني أن هناك سوء وضعف في الإدارة, معتبراً أن الإدارة في وزارة الصحة "مخترقة" وتعمل على تدمير صناعة الدواء الوطنية.

الدكتور أحمد بدران نقيب صيادلة دمشق، قال أن وزارة الصحة عملت بمبدأ سد الذرائع فقط حيث قامت بالضغط على بعض المعامل لتزويد دمشق بكمية لا تكفي حاجتها يوماً أو يومين فقط من الأدوية المفقودة ويؤكد أن تلك الكميات كانت خجولة جداً وأن الموضوع بحاجة لحل جذري وأن هذه الحلول الاسعافية غير قادرة على حل هذه المشكلة الخطيرة..

وأشار بدران إلى أن الحل موجود عند وزارة الصحة وهي قادرة عليه، وهو وضع سياسة تسعير جديدة للأدوية بعد دراسة ملفات الدواء التي لا تزال قيد الانتظار منذ عشر سنوات وأكثر، ويؤكد أنه قانونياً يجب أن تدرس تلك الملفات الدوائية كل خمس سنوات فاجتماع واحد مع أصحاب المعامل ووزارة الصحة ونقابة الصيادلة لعرض الحالة والاتفاق على آلية تسعير معينة تعين صاحب المعمل على الاستمرار في ظل هذه الظروف الصعبة وتوفر الدواء للمواطن غير القادر على شراء البديل الأجنبي وأن العمل بطريقة تهديد المعمل بالإغلاق إن لم ينتج فإنها عملية غير مجدية.

"تشرين"



عدد المشاهدات: 3240

طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس





للأعلى