أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم 24 أبريل/نيسان من كل عام يوماً وطنياً في فرنسا، ليحقق بذلك أحد تعهداته التي قطعها أثناء حملته للإنتخابات الرئاسية، العام 2017. هذا القرار، أثار غضباً تركياً عارماً وتنديداً من قبل أنقرة وأصاب العلاقات الفرنسية – التركية بالتوتر.

عن توتر العلاقات الفرنسية – التركية بسبب إحياء باريس ذكرى الإبادة الأرمنية، وتداعيات هذا التوتر، سأل مركز “سيتا”، الدكتورة نورا أريسيان، عضو مجلس الشعب السوري، حول هذا الموضوع.

نكران للتاريخ

أعتقد أن التركي بات يرفع من مستوى تطرفه ومستوى النكران لتاريخه وارتكابه لجريمة إبادة الأرمن. فقد اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قبل أيام أن الأرمن، في حقبة الإمبراطورية العثمانية، كانوا عصابات، وأن العملية كانت عبارة عن تهجير جرى في العام 1915. بذلك، يؤكد مرة أخرى عن الذهنية التركية في اعتبار الإبادة الأرمنية شأن تاريخي وليس سياسي.

على كل حال الجريمة لم تبقى قديمة، بل هي متجددة بفضل السياسات التركية. والجرائم التي ارتكبها الأتراك في فترة حكم كمال أتاتورك. ولا ننسى عملية اغتيال الصحافي الأرمني هرانت دينك من قبل القوميين المتطرفين.

التهرب من التعويضات

التركي ينكر ماضيه، وبالتالي ينكر إبادة الأرمن وجرائمه بحق الأقليات الأخرى. أيضاً، ينكر أنه وريث العثمانيين، وبذلك يخرق القوانين الدولية التي تعاقب المجرم وفق اتفاقيات الأمم المتحدة لا سيما اتفاقية الإبادة الجماعية للعام 1948. هذا التنكر يأتي على أساس معرفة بالخلفية القانونية التي تشير إلى أن الإعتراف بإرتكاب الجريمة يتبعه دفع تعويضات مالية ومعنوية، بالإضافة إلى إعادة الأراضي والكنائس والأديرة. بالتالي، فهو يسعى إلى التهرب من كل هذا التعويضات.

لقد أدانت عشرات الدول، عبر برلماناتها، وأغلبية الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية، والعشرات من المنظمات الدولية، اعترفت بحقيقة وقوع تلك الإبادة. لكن المصالح السياسية، لا تزال تلعب دورها في عملية تدويل القضية والإعتراف بها.

أعتقد أن أهم خطوة يمكن أن تتخذ هي الضغط على تركيا للإعتراف بجريمتها وإعادة حقوق الشعوب، ومن بينها الأرمن.

شركاء في الجريمة

أرى أن العلاقات التركية – الأمريكية والمصالح الاقتصادية بينهما، تجعل الإعتراف بقضية إنسانية من الملفات المؤجلة. لذلك، نرى أن رؤساء أمريكا يتهربون في بياناتهم من التفوه حتى بمصطلح إبادة، ويستعيضون عنها بمفردات مثل المجزرة. لكن في الخلاصة، يمكن القول بأن الدول التي تحرج من الحقيقة تعتبر مشاركة في طمسها وفي ارتكاب الجريمة.