أثار قرار الحكومة بتحديد سعر القمح من الفلاح بـ 2300 ليرة الكثير من الانتقادات على امتداد الجغرافية السورية و خاصةً من قبل الفلاحين و مزارعي هذا المحصول الاستراتيجي و الهام على كافة المستويات ( الزراعية و الغذائية و الاقتصادية ) .

و بين عدد كبير من الفلاحين أن هذا القرار لا يمت لواقع زراعة القمح بصلة و التسعيرة الصادرة عن الحكومة مجحفة و لا تتوافق مع الكلفة الحقيقية خاصةً مع عدم قدرة الحكومة على تأمين مستلزمات الانتاج للمزارعين بالشكل المطلوب ، و لجوء الفلاحين للسوق السوداء لتأمين هذه المستلزمات من مازوت و أسمدة و أدوية زراعية و غيرها .

وفي هذا السياق أكدت عضو مجلس الشعب السيدة #جويده_ثلجه لـ “ صحيفة العروبة الحكومية ” أن هذا القرار خاطئ و مبني على معطيات خاطئة و غير مدروسة و شكل ظلماً كبيراً على الفلاحين خاصةً أن الحكومة لا تقدم للفلاح مستلزمات الانتاج من مازوت و أسمدة و غيرها و هذا سيؤدي بالنتيجة إلى ترك الفلاحين لأراضيهم و عزوفهم عن الزراعة كما حصل بالعديد من المحاصيل خلال السنوات السابقة و خاصةً الأشجار المثمرة .

و أشارت إلى أن هذا القرار يصب بمصلحة التجار و المستوردين و يجب تعديل التسعيرة ودعم الفلاح لزيادة الانتاج الذي يوفر الكثير من القطع الأجنبي لخزينة الدولة بدلاً من خسارة هذا القطع بعمليات الاستيراد .

و بينت أنه سيتم مناقشة هذا الأمر تحت قبة البرلمان عند انعقاد جلسته المقبلة الأسبوع القادم ، مشيرةً أنها خلال جولة قامت بها في ريف محافظة حمص علمت أن الحد الأدنى لتسعيرة كيلو القمح يجب أن تكون 4500 ليرة لإنصاف الفلاح ، مضيفةً أنه يجب المقارنة بين كلف الانتاج و كلف الاستيراد ، خاصةً أن بلدنا بلد زراعي بالدرجة الأولى و اقتصادنا يعتمد على الزراعة و من المهم جداً تشجيع المواطنين على الزراعة و ليس العكس ، و ختمت بالقول أن مثل هذه القرارات تنعكس سلباً على الفلاحين و بالتالي على الاقتصاد الوطني برمته بينما تكون الحكومة قد دعمت التاجر المستورد على حساب الفلاح و الاقتصاد الوطني .