محمد خير العكام ضيف الوطن

الاثنين, 6 تشرين الثاني, 2023

رأى عضو مجلس الشعب وأستاذ القانون العام في كلية الحقوق في جامعة دمشق محمد خير العكام ضرورة تعديل بعض مواد قانون العقوبات الاقتصادية والذي صدر في عام 2013 وخصوصاً فيما يتعلق بمواد جرم الرشوة والقيم المالية الخاصة بهذا الجرم.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين العكام أن معيار تحريك الدعوى في جرم الرشوة وهو أكثر من 500 ألف ليرة إلى محكمة الجنايات المالية والاقتصادية لم يعد صالحاً بل لابد من إعادة النظر في هذا المعيار وذلك برفع المبلغ حتى يصبح خمسة ملايين ليرة على أقل تقدير وأن تكون محكمة الجنايات مختصة في الدعوى التي تكون فيها المبالغ أقل من ذلك، معتبراً أن قيمة النقد انخفضت نتيجة التضخم عما كانت عليه في عام 2013 وهو وقت صدور القانون الجديد.

العكام أشار إلى أن هناك تداخلاً بين الجهازين الرقابيين، الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، موضحاً أنه في حال الجهازين حققا في الملف ذاته فإنه من الممكن أن ينتج عن ذلك دعويان في الموضوع ذاته، كاشفاً أنه حدث ذلك بأنه هناك دعويان تنظران في الموضوع ذاته نتيجة التحقيق في الموضوع ذاته من الجهازين الرقابيين.

ودعا إلى أن يكون هناك حل لفك هذا التداخل في الاختصاصات، وذلك بأن يكون هناك إعادة النظر في القانونيين الناظمين لهذين الجهازين.

وفيما يتعلق بموضوع التوسع في عدد المحاكم الجنايات المالية والاقتصادية بأن يكون هناك أكثر من محكمة في القصر العدلي أكد العكام أن هذه المسألة متعلقة بوزارة العدل، لافتاً إلى أنه لا يوجد ما يمنع من إحداث محكمة أخرى متخصصة في جرائم الجنايات المالية والاقتصادية إذا كان هناك حاجة إلى ذلك وكم كبير من الدعاوى المتعلقة في هذا الموضوع.