فيصل جمول ضيف جريدة الوطن

الأربعاء, 8 تشرين الثاني, 2023

شكلت وزارة العدل لجنة مهمتها دراسة تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية وإعداد مشروع صك تشريعي جديد يتوافق مع أحكام الدستور النافذ وتطور التشريعات على أن تنجز أعمالها خلال ستة أشهر، وترفع اللجنة تقريراً شهرياً إلى وزير العدل، كما أنه للجنة أن تستعين مما تراه مناسباً.

واعتبر عضو مجلس الشعب وعضو مجلس نقابة المحامين فيصل جمول أن القوانين دائماً بحاجة إلى تعديل بما يتناسب مع الحالة الاجتماعية وتطور المجتمع وخصوصاً أن هناك مواد لابد من تعديلها حتى تواكب تطورات العصر، مشيراً إلى أن هناك مواد في قانون أصول المحاكمات المدنية لا بد من تعديلها.

وفي تصريح لـ«الوطن» أشار جمول إلى أن هذا الأمر منوط بوزارة العدل وأن من حق السلطة القضائية تعديل القانون الذي تراه مناسباً بما يتوافق مع تطورات العصر، مضيفاً: أما بالنسبة لأهمية القانون فإن هذا الأمر يقدره المختصون في هذا المجال ونحن نرى أن هناك ضرورة لتعديل بعض المواد في قانون أصول المحاكمات وهذه الضرورة تقيضيها الضرورة بما يتوافق مع متطلبات العصر.

ولفت جمول إلى أن تعديل قانون السلطة القضائية أهم من أي قانون آخر حالياً من دون الانتقاص بتعديل القوانين الأخرى باعتبار أن هناك ضرورة ملحة لتعديل هذا القانون وهناك مطالبات في ذلك سواء من أعضاء من مجلس الشعب أم من نقابة المحامين بضرورة تعديله بما ينسجم مع أحكام الدستور الصادر في عام 2012، موضحاً أن الدستور الذي صدر في هذا التاريخ أتاح لكل الوزارات بتعديل قوانينها بما ينسجم مع أحكام هذا الدستور.

وطالب بالإسراع بتعديل قانون السلطة القضائية بما ينسجم مع أحكام الدستور وذلك بأن يكون نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى يحقق فصلاً حقيقياً للسلطات وفق ما ينص عليها الدستور وألا يكون من السلطة التنفيذية.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك سرعة في العمل على تعديل هذا القانون على الرغم أنه تم تشكيل لجنة في السنوات الماضية إلا أنه طال عمل هذه اللجنة.

وفي موضوع آخر كشف جمول عن وجود مشروع قانون خاص لحماية البيانات الشخصية ويدرس حالياً في مجلس الشعب، مشيراً إلى أن هذا المشروع تمت إحالته إلى لجنة الموضوع لمناقشته وهو يحتاج إلى نقاش مطول باعتبار أنه يتألف من عدد كبير من المواد القانونية.

وأوضح أنه مع التطور التكنولوجي في العالم هناك جرائم تحدث تسيء للخصوصية عند الأشخاص سواء في عملها أم في حياتها الخاصة، معتبراً أنه لابد من تنظيم هذا العالم السيبراني وإيجاد قوانين تضمن عدم التلاعب في حياة وخصوصية الآخرين أو أعمالهم ولابد من عقوبات رادعة تمنع مثل هذه الجرائم.

وبيّن جمول أنه يختلف عن قانون الجرائم الإلكترونية على الرغم أنه يوجد نوع من التشابه إلا أن الاختلاف هو في المواد الموجودة في هذا المشروع باعتبار أنها تتعلق بحفظ البيانات الشخصية لدى الأشخاص، لافتاً إلى أن هذا المشروع يحتاج إلى نقاش خاص حوله باعتبار أنه كبير.