جويدة ثلجة ضيفة الموقع

الخميس, 30 تشرين الثاني, 2023

عضو مجلس الشعب جويدة ثلجة لموقع المجلس : رفع أسعار المحروقات كان سبباً بتخفيض نسبة عجز الموازنة لعام (2024)  ثلاثة بالمئة .

تتطلب الظروف الراهنة التركيز على المشاريع الإنتاجية التي تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتحسين الواقع الخدمي وتأمين احتياجات المواطن وتعزيز مشاريع التصنيع الزراعي التي لها منعكس إيجابي لناحية توفير المنتجات المتنوعة في الأسواق، إضافة إلى التركيز على المشاريع ذات نسب التنفيذ المرتفعة لإنجازها ووضعها بالخدمة. كيف تتم دراسة الموازنة العامة للدولة في لجنة الموازنة والحسابات بمجلس الشعب وما الذي تختلف عن موازنات الأعوام السابقة – موقع المجلس التقى عضو مجلس الشعب السيدة جويدة ثلجة فكان لنا معها الحوار الآتي :

بداية لوضع المواطن بكيفية دراسة الموازنة العامة للدولة؟

 سنتحدث عن الدورة التي يقطعها مشروع قانون الموازنة عبر مجلس الشعب ليقر ويصبح قانونا نافذا، بعد اعداد مشروع  قانون الموازنة من الحكومة يتم ارساله الى مجلس الشعب وحسب المادة (١٢٤)من النظام الداخلي لمجلس الشعب يوزع مشروع القانون مع البيان المالي المتعلق به ومشروع قطع الحساب الختامي لكل سنة مالية ويدرج في جدول اعمال أول جلسة تالية للمجلس ... وحسب المادة (١٢٥)  من النظام الداخلي أيضا تبدأ مناقشة المشروعان الواردة بتقديم ملخص عن بيان الوزارة من قبل وزير المالية ،ثم يفسح رئيس المجلس للأعضاء مجال الكلام غير المقيد على مجمل مشروع قانون الموازنة لإبداء ملاحظاتهم عليه وبعد الانتهاء من المناقشة يطرح للتصويت على إحالته إلى لجنة الموازنة والحسابات لدراسته مع الملاحظات التي أبديت عليه من قبل الأعضاء...

ماذا تخبرينا عن كيفية دراسته في لجنة الموازنة ؟

يتم دراسة الاعتمادات المرصدة للعام الحالي والعام القادم ونسب التنفيذ وما نفذ وما لم ينفذ منها وماهي المبررات الموضوعة لذلك ويتم دراستها هل هي مقنعة أم غير مقنعة وهل هي مجرد مبررات  للهروب من المسؤولية لعدم تحقيق نسب إنجاز عالية بالإضافة إلى معرفة الجدوى الاقتصادية من المشاريع المنفذة بنسبة عالية هل هناك جدوى اقتصادية تم تحقيقها أم أن المشروع هو مجرد هدر للمال العام

ويتم دراسة الاعتمادات المضافة وما السبب والاعتمادات المخفضة وما لسبب والمناقلات الحاصة  أيضا بين بعض بنود الاعتمادات وكذلك الأمر ينطبق على دراسة الاعتمادات المرصدة في جدول  بيان تقدير النفقات وجدول تقدير الإيرادات .

أما بالنسبة للملاحظات التي توضع على مشروع القانون تقوم لجنة الموازنة برفع توصيات عديدة لكافة الوزارات ولكن هل يأخذ بها من قبل الوزارات ؟

من خلال دراسة قطع الحسابات للعام الفائت نلاحظ بأن الملاحظات لم يؤخذ بها من قبل الوزارات ....معظمها لن أقول جميعها لا يتم الاخذ بها بعين الاعتبار .

نلاحظ ذلك من خلال نسب التنفيذ المتدنية.

 وحتى لو كان هناك نسب تنفيذ عالية لا يوجد فوائض اقتصادية بل على العكس أحيانا نجد عجز. 

لذلك يجب على الوزارات والمؤسسات والهيئات الربحية التابعة لها  التخطيط الجيد لمشاريعها ليتحقق منها فائض اقتصادي يعود بالنفع على الخزينة العامة ..

ما الذي يختلف بموازنة هذا العام عن الاعوام السابقة ؟

تختلف موازنة هذا العام عن العام السابق بأن نسبة العجز انخفضت 3%عن عام ٢٠٢٣ بسبب رفع أسعار المحروقات وهي تقريبا ضعف اعتمادات العام السابق نظرا لظروف التضخم الناتجة من الحصار الاقتصادي والحرب التي تخاض ضدنا منذ حوالي ١٣ عاما.

– إعداد وحوار – محمد أنور المصري