مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

أصوات في مجلس الشعب تطـالب بالتــريث في إصدار القرارات التصرفية لخـروجها عن المسـاءلة والـرقابة

الأربعاء, 29 حزيران, 2016


القرارات المهمة المتعلقة بمعيشة المواطنين وحياتهم هل تناقش بعد صدورها أم قبل صدورها؟

وماذا يعني حكومة تسيير الأعمال.. هذا السؤال كان لابد من أن يستوقف الكثيرين ممن يتابعون جلسات المجلس التي كان عنوانها الأبرز مدى دستورية إصدار قرارات مهمة من قبل الحكومة المكلفة بتسيير الأعمال أم أن عملها يتوقف على تسيير الأمور الإدارية؟!

وليس من صلاحياتها القيام بالأعمال التصرفية كونها تتعدى مفهوم الأعمال الإدارية العادية التي يحق لحكومة تسيير الأعمال اتخاذها بهدف تسيير الأمور اليومية والأعمال الروتينية التي لا يمكن تجميدها لضمان سلامة استمرارية المرفق العام. والواجب الإحجام عن اتخاذ قرارات كهذه.

تعريف حكومة تسيير الأعمال

نقطة مهمة أخرى استوقفت الكثيرين هل قدمت الحكومة استقالتها؟ وكيف تحولت لتصريف الأعمال؟ وفي معرض الإجابة نبدأ من المادة الخامسة والعشرين بعد المئة في الدستور حيث تُعد الوزارة بحكم المستقيلة في ثلاث حالات وهي عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية وعند انتخاب مجلس شعب جديد، وإذا قدم أغلبية الوزراء استقالاتهم، وتستمر الوزارة في تسيير الأعمال ريثما يصدر مرسوم بتسمية الوزارة الجديدة.
السؤال الثاني يعد بمنزلة الإجابة عن الأول ويتعلق بصلاحيات حكومة تسيير الأعمال.. وبيّن عضو المجلس عمر أوسي أن من أسباب حجب صلاحية اتخاذ قرارات تتعلق بالأعمال التصرفية عن حكومة تسيير الأعمال طبيعة تلك الأعمال التي توجب خضوعها للرقابة البرلمانية ومؤيداتها التي قد تصل إلى حجب الثقة عن الحكومة أو الوزير المختص، هذا الأمر يتعذر القيام به في مواجهة حكومة تسيير الأعمال لكونها حكومة بحكم المستقيلة أصلاً، وتالياً لا تخشى على نفسها من حجب الثقة الذي سيدفعها إما إلى التراجع عن قرار اتخذته وإما إلى تقديم استقالتها لذلك ليس من صلاحياتها اصدار قرارات تؤثر على الوضع الاقتصادي للمواطن.
ويؤيد ذلك ما ذهب إليه أعضاء المجلس.

الحكومة مسؤولة أمام مجلس الشعب

ولفت عضو مجلس الشعب صفوان قربي إلى أنه بالعودة إلى المصادر القانونية فإن الوضع القانوني لحكومة تسيير الأعمال يجعلها برأينا أمام واجب دستوري بالالتزام بالقسم الدستورية التي أقسمها أفرادها أمام رئيس الجمهورية باحترام الدستور والقوانين، وعليه يجب على حكومة تسيير الأعمال ألا تتخذ من القرارات ما يكبل عمل الحكومة الجديدة، أو يجعله يواجه النتائج السلبية لقرارات تمّ اتخاذها في فترة تسيير الأعمال وكانت خارجة عن أعمال الإدارة العادية.
وعملاً بأحكام الدستور النافذ، فإن الحكومة مسؤولة أمام مجلس الشعب الذي يحق له محاسبتها وصولاً إلى حجب الثقة عن الوزراء بشكل جماعي أو إفرادي، لكن بمجرد أن تصبح الحكومة القائمة حكومة تسيير أعمال لأحد الأسباب الواردة في المادة 125 من الدستور فإنها تصبح خارج نطاق رقابة السلطة التشريعية لجهة مسؤوليتها السياسية، وتالياً فإنه يترتب عليها واجب ألا تصدر قرارات تستدعي رقابة مجلس الشعب فيما لو صدرت عن حكومة لا تكون مستقيلة أو بحكم المستقيلة، أي يجب أن تكون قراراتها ضامنة لتصريف «الأعمال الإدارية» من دون أن تتعداها إلى «الأعمال التصرفية»

لكل حكومة وظيفتان

بدوره أكد عضو مجلس الشعب جمال رابعة أن من واجبات الحكومة أن تقدم التضحيات لهذا الشعب الصامد وأن تقدم له مستوى معيشياً مناسباً وفرص عمل تليق به كمواطن ولا سيما في ظل ما تشهده سورية من حرب إرهابية طالت كل شيء, وبيّن جمال رابعة أن الوضع الحالي لحكومة تسيير الأعمال يعني حرمان السلطة التشريعية من ممارسة صلاحياتها الدستورية على الأعمال التصرفية لحكومة التسيير وتالياً فهي تخضع للرقابة القضائية على دستورية قراراتها.
فعندما تتحول الحكومة إلى حكومة تسيير أعمال فإنها تحتفظ بوظيفتها الإدارية المتمثلة في القيام بأعمال الإدارة العادية التي تنحصر باتخاذ ما يلزم من القرارات من أجل تأمين سير المرفق العام، وهي في ممارستها لهذه الوظيفة تخضع إلى الرقابة القضائية لمجلس الدولة إعمالاً لمبدأ المشروعية.
أما بالنسبة للرقابة البرلمانية على أعمال حكومة تصريف الأعمال من الأسئلة وطلبات المناقشة والاستجواب وحجب الثقة فإنها غير ذات جدوى لكونها حكومة بحكم المستقيلة دستورياً، أي حكومة لا تخشى أن تكون محل مساءلة تنتهي بسحب الثقة منها وإجبارها على الاستقالة في حال اتخذت قراراً لا يدخل في اختصاصاتها أو فيه افتئات على الصلاحيات الدستورية لمجلس الشعب وخصوصاً تلك المتعلقة بمراقبة عمل الحكومة.

تسيير الإجراءات وليس إصدار قرارات

وعن الإشكالية القانونية في إصدار القرارات يرى عضو مجلس الشعب مجيب الدندن أن حكومتنا وبالدستور هي حكومة تسيير أعمال من ثم لا يجوز لها إصدار أي قرار وليس بنص الدستور أي صلاحيات للحكومة المستقيلة ولا حتى مدة محددة لإنهاء عملها.
أعباء على الحكومة اللاحقة
ويضيف الدندن: كان من الواجب التريث في إصدار قرارات مصيرية تمس طبقات الشعب وترتب أعباء إضافية على الحكومة اللاحقة يفرض عليها مواجهة آثاره الاجتماعية والاقتصادية والصحية على المدى المنظور والبعيد..

مشروعية الضبط الإداري

وعن مشروعية الضبط الإداري شدّد عضوا المجلس فارس الشهابي ومحمد الفارس على ضرورة التريث في إصدار القرارات المتعلقة بالشؤون المعيشية للمواطنين، كما طالب عضوا المجلس فاطمة خميس وعهد الكنج الحكومة بإيجاد البدائل من خلال الاعتماد على خبراء اقتصاديين وتفعيل المشاريع الإنتاجية، ولاحظ عضو مجلس الشعب الكنج أن الضبط الإداري نشاط تباشره الإدارة أي السلطة التنفيذية، ولا تمارسه جهات أخرى، تشريعية كانت أم قضائية أم غيرهما. وهذا مااتفق عليه كما أن للضبط الإداري مدلولين: عضوي ومادي. ينصرف المفهوم العضوي للضبط الإداري إلى دراسة الهيئات التي تتكفل بعملية الضبط الإداري.
أما المفهوم المادي فينصرف إلى النشاط الذي تمارسه هذه الجهات وغيرها في ضبط أمور البلاد من الناحية الإدارية كالحفاظ على النظام العام والصحة العامة والسكينة العامة.
ويتمتع الضبط الإداري بمجموعة من الخصائص التي تميزه عن غيره، أهمها أن الضبط الإداري نشاط تباشره الإدارة أي السلطة التنفيذية، ولا تمارسه جهات أخرى، تشريعية كانت أم قضائية أم غيرهما. وهدفه وقائي يرمي إلى المحافظة على النظام العام والآداب العامة.. وعليه فإن تبرير الأعمال التصرفية التي تصدر عن حكومة تسيير الأعمال في الظروف الاستثنائية يوجب توافر شرطين:
وجود تهديد أو خطر مباشر ومحدق وجسيم، سواء أكان مصدره خارجياً أم داخلياً، يتعلق بوجود الدولة أو سلامة شعبها أو اقتصادها أو انتظام سير مرافقها، استحالة مواجهة هذا الخطر أو التهديد بالوسائل الدستورية العادية.
لا شك في أن هذين الشرطين متوفران في سنوات الحرب علىسورية.

تشرين- يسرى المصري



عدد المشاهدات: 5554



طباعة  طباعة من دون صور


  كاريكاتير

رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى