مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

مجلس الشعب يتابع مناقشة البيان الوزاري 120 مداخلة واربع ايام نقاش من أعضاء المجلس ، اختتام مناقشة البيان الوزاري رئيس الوزراء : لن نتكلم بعناوين ولن نعد بشي لا نستطيع تنفيذه .

الخميس, 28 تموز, 2016


تابع مجلس الشعب جلسته الثامنة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الثاني برئاسة رئيس المجلس الدكتورة هدية عباس ، لمناقشة البيان الوزاري للحكومة حول برنامج عملها للمرحلة المقبلة بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وعدد من الوزراء.

باركت الدكتورة هدية عباس رئيس المجلس لأهالي حلب تحرير منطقة بني زيد من رجس الإرهابين وتمنت تحرير كل شبر من الأراض السورية قريباً ، كما طلبت الدكتورة رئيس المجلس عدم تكرار مداخلات السادة الأعضاء وأن تكون مقتصرة في بحث البيان الحكومي اختصاراً للوقت واستثمار هذه المداخلات لصالح المواطنين بالشكل الأفضل .

وأكدت رئيس مجلس الشعب الدكتورة هدية عباس أن مجلس الشعب يقوم بدور متكامل مع الحكومة ويمارس حقه بالتشريع ومراقبة اداء المؤسسات الحكومية ومحاسبة الجهات المقصرة ومحاربة الفساد أينما وجد وهمنا واحد هو بناء سورية القوية والموحدة ودعم شعبنا في صموده وتصديه للإرهاب ونحن نبارك لجيشنا وقواتنا المسلحة انتصاراتهم الساحقة في حلب وفي الكثير من المواقع والميادين وإنهم سيحققون النصر المؤزر بفضل التوجهات الحكيمة للسيد الرئيس بشار الاسد.

وقالت .. إننا نعاهد السيد الرئيس بشار الاسد أن نكون اوفياء لدماء الشهداء وحاملين لهموم الجرحى والمصابين والساعين للتخفيف من معاناتهم من خلال استنفار الامكانات المتاحة وبذل كل جهد لبناء سورية المستقبل سورية العزة والكرامة.

وتباينت مداخلات أعضاء المجلس حول البيان الحكومي لجهة عدم تضمينه خططا محددة بجداول زمنية لتنفيذ البرامج والمشروعات الواردة فيه إضافة إلى مطالبات بضرورة دعم الصناعة الدوائية الوطنية واصدار لصاقه تضمن الحد من تزوير الادوية بالسوق المحلية وتهيئة البيئة المناسبة لتفعيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.  

 

أشارت السيدة عضو المجلس نهى جانات أن البيان الوزاري تحدث بالعموميات ولم يضع جدول زمني لمتابعته ، كما طالبت بالتأكيد على أهمية متابعة موضوع المخطوفين كما طالبت بوضع حلول ناجعة لمنع ظاهرة هجرة العقول ، وضرورة محاسبة الفاسدين .

كما أشار السيد عضو المجلس أحمد قباني إلى التقصير الإعلامي بحق مجلس الشعب وتشويه صورته أحيانًا ، وان الاعلام لم يوضح دور المجلس الحقيقي ، وأشار أيضاً أنه يتم اقتصاص مالا يروق للإعلاميين من كلام الأعضاء .

وطلبت عضو المجلس السيدة ريم الساعد استثمار الثروات الباطنية في المنطقة الشرقية في المناطق المحررة ، كما طلبت احداث كلية للشريعة في محافظة الحسكة.

كما طلب السيد عضو المجلس سمير إسماعيل اضافة بند إلى البيان الوزاري يؤكد على أهمية أن تشارك النقابات والمؤسسات الشعبية كونها صاحبة الخبرة على ارض الواقع في عملية تطوير وإعادة الاعمار ، كما أشار أن الزراعة في سورية تؤمن 15% من فرص العمل ويجب الاهتمام بها أكثر .

كما شرح السيد عضو المجلس مهند الحاج علي وجهة نظره حول البيان الوزاري وقال أنه منطقي وهو افضل ما تقدمه الحكومة في ظل الظروف التي يواجهها الوطن ، كما اقترح تشكيل لجنة موسعة تضم هيئة من الجيش العربي السوري ومندوبين من كل لواء تطوعي  ، لوضع خطط مستقبلية تنظم عمل الالوية الطوعية بعد انتهاء الأزمة .

أشار أيضاً السيد عضو المجلس نايف الحريري أن ما ورد في البيان الوزاري لا يرقى إلى تضحيات الشهداء ، وأنه يجب متابعة قضايا الشهداء المدنيين ويجب تكريمهم.

كما أضاف السيد عضو المجلس وليد الدرويش أن البيان الوزاري لم يشر إلى السيادة السياسية والتاريخية على لواء اسكندرون المغتصب والجولان المحتل، وكان مرور البيان على دور المرأة مرور الكرام ، كما أغفل البيان دور الشباب في تطوير الوطن ، وأنه يفتقر إلى معايير المسائلة كون البيان كتب بخطوط عريضة فقط ، لا تتيح المحاسبة .

أما السيدة عضو المجلس غادة ابراهيم اشارت أن دعم الصمود والأمن والأمان يجب أن يكون العنوان في البيان الوزاري ، ولم نرتق لحد الآن للاهتمام بقضايا اسر الشهداء والمقاتلين ، كما أكدت على أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي هي العماد الاساسي في كل بلد وهي من محركات الانتاج ، كما اقترحت ايجاد بيئة اعمال مناسبة لإقامة المشاريع ، تتضمن تسهيلات اقراضية ائتمانية واعفاء من الضرائب .

كما طالب السيد عضو المجلس سائر ابراهيم بتطوير قوانين الاستثمار التي تعيق تنفيذ المشاريع في محافظة طرطوس وطالب بضرورة متابعة موضوع انشاء المطار المدني في طرطوس ، ودعم جامعة طرطوس .

وأشارت السيدة عضو المجلس فاديا ديب أن البيان الوزاري لم يشر إلى طرق تفعيل القطاع العام الانتاجي ، وانه بعد صدور قانون التشاركية التخوفات تكمن بالتوجه نحو الخصخصة، كما طالبت بتعديل قانون تنظيم الجامعات ، وضرورة أن تفصل صناعة الأدوية عن وزارة الصحة وانشاء هيئة خاصة بها تتبع مباشرة لمجلس الوزراء ، كما طالبت بإعادة تصنيف ضريبي حقيقي للذين يقدمون الخدمات الطبية.

 

أوضح أيضاً السيد عضو المجلس نضال حميدي أن فصل وزارة المغتربين عن وزارة الخارجية له أهمية كبيرة وإنه يطالب بإحداث وزارة للمغتربين مستقلة تهتم بشؤون المغتربين واللاجئين خارج الوطن ، وتساءل أين خطة الحكومة لجذب رجال الاعمال السوريين من الخارج ، كما عبر عن رأيه أن وسائل التواصل الاجتماعي لا تعتبر اعلاما وضرورة وضع قوانين لمحاسبة من يستخدمونها بطرق تمس أمن الوطن ، كما أكد أن الاعلام الخاص والعام يحتاج لإعادة النظر بآلية عمله ، وضرورة أن يتم الاستكشاف الجديد للنفط حصراً بيد الحكومة بعد الانتهاء من الحرب.

كما أشار عضو المجلس محمود الحسن إلى ضرورة التآزر بين الوزارات والنقابات المهنية ، كما نوه أن الدواء المزور حالياُ اصبح تجارة خطيرة مثل تجارة المخدرات في العالم ، كما دعا إلى دعم مهنة الصيدلة حيث اصبح اكثر من 5500 صيدلاني خارج الخدمة ، وأهمية استثمار المواد السورية الطبيعة كمصدر للأدوية .

بدوره السيد عضو المجلس باسم سودان أضاف أن العبرة في تنفيذ الخطط وليس في البيان ، ويجب ان تنفذ الحكومة البيان بتفاصيله وان تبحث عن حلول لتخفيف الأعباء عن المواطن ، وطالب بإيجاد نص في البيان يدعم المواطنين في الدفاع الشعبي واقترح استصدار قانون يضمن حقوق القوات الرديفة.

أما عضو المجلس السيد عبد الباسط العليوي طالب بمحاسبة المتذرعين بالحرب للتقصير بالعمل والانتاج ومخالفة القوانين والتشريعات وضرورة تأمين احتياجات الفلاح من مستلزمات الانتاج وتسويق المواد الزراعية .

كما اشارت السيدة عضو المجلس اشواق عباس أن البيان لا يعبر بشكل واضح عن طموحات الشعب السوري ، ولم تقدم الحكومة هويتها الاقتصادية في ظل الحرب على سورية ، كما أنه لا يوجد معايير واضحة ولا آليات واضحة فيه ، كما أن الاعمار يجب ان يشمل اعمار الانسان السوري ، حيث يوجد أطفال تربو تحت سيطرة المسلحين .

كما اضافت السيدة عضو المجلس ماري بيطار أن البيان جاء فيه مقاطع انشائية لا تخدم الواقع الحالي وانه لا يرسم خططا فعالة قابلة للتنفيذ تخرج المجتمع من أزماته، وقالت إنه الاجدر ان تعمل الحكومة على عودة المهجرين داخل البلاد .

أما عضو المجلس السيد محمد خير العكام قال إن هذا البيان لا يتيح اجراء رقابة فعالة لأنه لا يقدم اي التزامات على عمل الحكومة ، وعدم وجود خطة ،  وأن محاربة الفساد يجب ان تكون محورا اساسيا وخاصة في المنظومة القانونية ويجب ان نعيد النظر بها وأن تكون التزاما على الحكومة .

كما اشار السيد عضو المجلس محمد البطران أن البيان لم يشر إلى المشاكل التي تواجه النظام القضائي حول نقص القضاة ، وعددهم القليل ، كما طلب زيارة مدينة حلب للاطلاع على الواقع الخدمي ووضع الحلول الناجعة لها .

تحدثت السيدة رئيسة المجلس بعد انتهاء مداخلات السادة أعضاء المجلس وأوضحت أن عدد المداخلات وصل إلى ما يزيد عن 120 مداخلة ألقت الضوء على مختلف جوانب البيان الوزاري.

 ونوهت السيدة رئيسة المجلس إلى المادة الثامنة والعشرين بعد المئة من الدستور : يُمارس مجلس الوزراء الاختصاصات الآتية  في الفقرة الخامسة وهي إعداد خطط التنمية وتطوير الإنتاج واستثمار الثروات الوطنية وكل ما من شأنه دعم وتطوير الاقتصاد وزيادة الدخل الوطني. وعملا بأحكام المادة 147 من النظام الداخلي لمجلس الشعب :

 أ - تتقدم الوزارة ببيان عن تنفيذ خطة التنمية وتطوير الإنتاج في شهر تشرين الأول من كل عام.

ب- يحال البيان إلى اللجان المختصة لدراسته وتقديم تقرير عنه.

ج- يناقش المجلس تقارير اللجان الخاصة بالبيان في جلسة خاصة.

د- تكون لتوصيات المجلس حول خطط التنمية الأولوية بالتنفيذ.

 

ودعت الحكومة إلى تقديم بيان عن تنفيذ خطة التنمية وتطوير الإنتاج في شهر تشرين الأول

 

ثم طلبت من السيد رئيس الوزراء المهندس عماد خميس للرد على استفسارات ومداخلات السادة أعضاء المجلس

قام السيد عماد خميس رئيس الوزراء بتهنئة أبناء الوطن السوري بعد الانتصارات الكبيرة التي يحققها جيشنا الباسل في حلب وتمنى أن تكون بداية تحقيق النصر في كل ربوع الوطن .

وشكر السيد خميس أعضاء مجلس الشعب على مداخلاتهم ، كما أشار إلى أن هنالك تفاؤلا كبيرا في الفترة المستقبلية بآلية العمل المشترك بين السلطة التنفيذية والتشريعية ، وأوضح أن مداخلات السادة الأعضاء تنم عن مسؤولية كبيرة في تحمل الثقة التي منحت لهم من ابناء الوطن .

وقال السيد رئيس الوزراء أنه تابع على مدى ثلاثة أيام المداخلات وتم نقل كل الطروحات القيمة والبناءة ، ويجب أن نتحاور إلى نصل إلى رؤية مشتركة ، واشار أن الحكومة ومجلس الشعب في خندق واحد في حماية الوطن وتطويره ، ويجب أن لا نحابي من يقصر ويجب كشف الخلل الحكومي في أي من مواطنه ، ويوجد تكاملية سنعمل بها خلال الفترة القادمة ونعزز انتصارات قوات المسلحة ، وننقل الوطن إلى واقع افضل وإلى ما يأمله أبناء الوطن وننطلق من السيادة المستقلة .

واشار أنه من مسؤوليتنا كحكومة تأمين المتطلبات المادية وأن نخفف من معاناة ذوي الجرحى و أسر الشهداء ، وهذه رؤية مقدسة من قبل سيادة الرئيس بشار الأسد وهي واجبه علينا تجاه الشهداء ، وتحسين الاجراءات الادارية في سبل تحصيل حقوقهم .

كما أوضح أن معاناة كل ابناء الوطن من مفرزات الازمة ، تحتم علينا أن لا نعد بما لا نستطيع تنفيذه ، لذلك كان البيان الوزاري مقتضبا في ظل الحرب السورية ، وأكد أن جميع المداخلات دونت وسيأتي كل الوزراء بشكل دوري للإجابة على اسئلة السادة أعضاء المجلس ، وربما سيجاب عليها قبل العودة إلى الدورة القادمة للمجلس ، واشار أن الموازنة العامة يتم اعداداها حاليا وسيتم عرض الخطط التنفيذية لكل وزارة في الوقت المحدد .

واضاف خميس أن البيان كان انطلاقا من الامكانات الموجودة ، وأن سورية دولة قوية ولا يوجد دولة في العالم صمدت أمام هكذا حرب لولا صمود وقوة جيشنا وقيادتنا وشعبنا واقتصادنا .

وأوضح رئيس الوزراء عماد خميس أن وضع برامج زمنية صعب في ظل المتغيرات اليومية التي تحدث في الحرب في كل ساعة ، واضاف أن سورية اليوم تستورد 3 ملايين برميل نفط وانتاجها صفر ، وأن البنى التحتية من قطاع الكهرباء وقطاعات الطاقة في هذه الحرب ممنهجة لتدميرنا ، ولا يوجد خطة تنفيذية لكل البيان لذلك تم وضع استراتيجيات سيعمل بها من خلال الامكانيات ، وستعمل الحكومة على تطويرها وزيادتها ، وأن هناك عملا نوعيا سنحققه بالعمل مع الوزارات .

أما فيما يتعلق بالمواضيع كمواضيع الفن والشباب أوضح أن هذه العناوين التفصيلية ستكون ضمن خطة عمل الحكومة من خلال تنفيذ الأولويات .

واشار أن الحكومة لن تعلن هوية واضحة للاقتصاد كونها في حالات متغيرة بسبب الحرب وعندما نبدأ بتنفيذ خطة إعادة الاعمار وقتها نعلن الهوية الاقتصادية .

بالنسبة لموضوع الشهداء أكد عماد خميس أن هذه القضية تلقى اهتماما كبيرا من الدولة ونسعى مع كل الجهات التي تساهم بدعم ذوي الشهداء أن تنظم عملية مساعدتهم وأن تصل المساعدات والحقوق بشكل سلس لذوي الشهداء والجرحى ، واشار أن بعض أبناء الوطن والهيئات والمنظمات المحلية ، ورجالات اعمال يساهمون ويدعمون متطلبات الجرحى وذوي الشهداء والدعم الأكبر هو من الدولة.

وفي الموضع الاقتصادي وآلية عمله بين خميس أن الرؤية السياسة المرحلية للحكومة ، تطلبت إنشاء فريق اقتصادي حضر من كل الوزارات وسيشارك كل من له خبرة في آلية العمل الاقتصادي بشكل يومي ، وأضاف أنه تم تشكيل مجلس استشاري ، من الخبرات السابقة من اقتصاديين ووزراء سابقين ، وبعض أساتذة الجامعات الذين لديهم دراسات ناتجة عن تجارب عالمية وستدرس كل الملفات الاقتصادية بمعدل ملف أو ملفين خلال كل اسبوع ، كي يتخذ

كما أكد على منع حصر الاستيراد بأشخاص معينين ، وأن كل الاجراءات الاقتصادية ستلاقي تحديات ولكن سنتابعها حتى نحقق انجازات ، وأضاف أنه يجب أن نقوم ببناء سعر صرف مستقر لليرة السورية وذلك ببدء عملية تنموية ولها مستلزمات مادية وأن وضعنا المادي حالياً جيد ، واوضح أن هذا الصمود مكتوب له ان يستمر .

 

أما بالنسبة لقطاع الزراعة أوضح السيد عماد خميس أنه تم وضع عناوين اساسية فيما يتعلق التنمية الزراعية ، كما يتم العمل على دعم قطاع تربية الدواجن والثروة الحيوانية والسمكية واستيراد ابقار لتغذية الاقتصاد وتطويره وستظهر النتائج خلال ستة أشهر على الفلاحين والمربين .

أما في مجال الصناعة قال السيد خميس إن الحكومة تعمل على إعادة الانتاج فيما يخص القطاعات الحكومية ، كما ستقوم الحكومة بتمويل الورشات الكبيرة وأنه يجب خلال عام او عامين تأمين كل المواد التي نستوردها من مستوردات غذائية ، وأوضح أنه تم تأسيس لجنة للريف الفقير ، ستسبر الريف السوري في المحافظات من اجل تأمين فرص عمل ، وستقدم الدولة تسهيلات إجرائية لدعم صناعات تخص أهالي هذه المناطق .

كما أضاف أنه يوجد تواصل مع شركات روسية وصينية وهندية لتشجيعهم على الصناعات وهنالك محطة للتوليد الكهربائي تدرس ب 600 مليون دولار مع الاصدقاء الروس حاليا ، كما أوضح أن الحكومة ستعمل على استنهاض متطلبات الوقود.

وفي موضوع المحاصيل الاستراتيجية ،ا وضح أنه تمت مناقشته بما يتعلق بالتسويق ، وهنالك تحد كبير امام الحكومة في نقلها وزراعتها وتخزينها ، وأن الحكومة اتبعت آلية معينة فيما يتعلق بمحاصيل العنب والتفاح والحمضيات تضمن تسويقا دقيقا .

أما في قضية البيئة ، اشار خميس أننا معنيون فيها كأبناء وطن ،  وهي شيء هام ، ويوجد آليات جيدة لتحسين الواقع البيئي.

اما في موضوع اعادة اعمار الانسان ، فالحكومة تعمل على مراجعة واقع مناهجنا وعملنا الاعلامي ودراسة مفرزات الازمة ، كما أوضح أن الحكومة لا تستطيع لوحدها أن تقوم بكل شيء ولكن كل انسان عليه ان يقوم بذلك ، لنعيد تأهيل اطفالنا ونحقق مستقبلا زاهرا .

وفي مجالات الرقابة والتفتيش اشار خميس أن هنالك ثغرات في العمل الحكومي وزادت في الحرب ، ولا تستطيع فقط الهيئة العامة للرقابة والتفتيش او الجهاز المركزي للرقابة المالية ان تراقب كل خلل في الدولة ، وسيكون هذا الملف من ملفات الحكومة التي ستوضع بعد شهرين  وهو محط اهتمام ونرحب باي رؤية لتطوير هذا الموضوع .

وبخصوص ملف الفساد أكد السيد عماد خميس أنه ملف كبير وهام ، وهو محط اهتمام الحكومة ، ولن نكتفي بإعفاء مدير بل سيتم ملاحقته بكل الطرق ليكون رسالة لكل أبناء الوطن .

وحول قضية اعادة الاعمار نوه أن الأولوية لكل ما يساعد على الانتاج ، وأنه يوجد عدد من المشاريع المستقبلية للنهوض بالوطن .

بالنسبة لقطاع النقل أوضح أنه في ظل الحرب القاسية التي دمرت بنى تحتية كبيرة ،صرنا ندفع سنويا قيمة نقل الوقود 6 مليارات وكان ينقل مجانا عبر السكك الحديدة ، عدا عن كل المستلزمات ، لذلك نسعى من خلال التشاركية إلى تطوير أنظمة النقل البحري والجوي والبري إلى ما كان عليه .

شكرت الدكتورة رئيس مجلس الشعب هدية عباس ، السيد رئيس مجلس الوزراء على أجوبته الواضحة والشفافة والدقيقة والتي غطت معظم ما طرحة الزملاء في مداخلاتهم القيمة .

وخلال الجلسة نوقش تقرير مشروع القانون الخاص باستيفاء رسم الاصدار الالكتروني الألي الخاص ٍبالوكالات العدلية واصبح قانوناً.

 ورفعت رئيس المجلس الدكتورة هدية عباس الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من يوم الاحد 31 تموز .

لمتابعة تقرير الجلسة بنشرة أخبار البلد من خلال التسجيل التالي :



عدد المشاهدات: 6828

ألبوم الصور:



طباعة  طباعة من دون صور


  كاريكاتير

رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى