أريسيان تشارك باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

الاثنين, 27 تشرين الثاني, 2017

بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة والحملة المرافقة له هذا العام، عقد مركز دمشق للأبحاث والدراسات-مداد وبمشاركة عضو مجلس الشعب الدكتورة نورا أريسيان ، حلقة نقاشية بعنوان "نحو آلية مؤسساتية للنهوض بالمرأة السورية"، شاركت فيها السيدات : د. نورا أريسيان عضو مجلس الشعب، أ. ماريا سعادة عضو مجلس الشعب السابق، أ. شهناز فاكوش من حزب البعث العربي الاشتراكي، أ. زينب نبوه من الحزب الشيوعي السوري، د. عروب المصري من حزب الارادة والتغيير ،أ. ميادة قربان من حزب الشعب ،أ. ميس كريدي من هيئة العمل الوطني الديمقراطي، أ. رغدة الأحمد من الاتحاد النسائي "السابق"، أ. ضحى خدام مديرة تمكين المرأة "سابقاً" في هيئة تخطيط الدولة، أ. رنا خليفاوي من الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان، أ. إنعام المصري من الاتحاد العام لنقابات العمال، أ. جانيت سعيد من لجنة المرأة المحامية، أ. لويزا عيسى من رابطة النساء السوريات، أ.ميساء صلاحي من جمعية تطوير دور المرأة، الناشطة النسوية أ. سوسن زكزك ، أ. إخلاص غصة من مؤسسة بالميرا، أ. لمى خضور من مركز نحل المجتمعي، الباحثة الاجتماعية أ. جانيت عروق، بالإضافة إلى الباحثات الشابات في مركز دمشق للأبحاث والدراسات أ. جنان يوسف، أ. علا منصور، أ. نور الشربجي، وأ. ناهد هاشم ، كما شاركت أ. ديانا جبور من جمعية تاء مبسوطة، بمداخلة مرسلة إلى السيدات المشاركات.
أدارت الجلسة د. إنصاف حمد عضو الهيئة العلمية لمركز دمشق للأبحاث والدراسات-مداد، وبعد أن رحبت بالحضور وعرفت بالمركز وأهدافه، قدمت ورقة خلفية تناولت فيها الأسباب الموجبة لقيام آلية مؤسساتية سورية للنهوض بأوضاع المرأة، تكون الأداة الرسمية لإنفاذ المادة 23 من الدستور السوري وأيضاً المادة 33 منه. واستعرضت التجارب السابقة في سورية وما آلت إليه، وعرضت مجموعة من السيناريوهات الممكنة والمحتملة لشكل الآلية المقترحة، ونقاط ضعف وقوة كل منها، والمهام الأساسية التي يمكن أن توكل إليها، بالمقارنة مع التجارب المشابهة في الدول العربية. كما توقفت عند الصعوبات والتحديات التي يمكن أن تقف في وجه إنشائها، وخاصة ما يتصل منها بظروف الحرب على سورية.
ناقشت المشاركات بكثير من المسؤولية والجدية والعمق ومن موقع الخبرة المتراكمة، والاهتمام بجميع محاور الورقة الخلفية، وقدمن مقترحات بناءة لبلورتها وتطويرها، وسيتم نشر مخرجات الحلقة النقاشية ضمن ورقة سياسات يُعِدُّها المركز حول هذا الموضوع، وذلك استكمالاً للمسار الذي بدأه بالحلقة النقاشية التي عقدها مع أعضاء مجلس الشعب حول التمكين القانوني للمرأة السورية بتاريخ 30 تشرين الثاني من عام 2016، وورشة العمل التي أقامها بالتعاون مع بعض الجمعيات من المجتمع المدني حول مقترح لتعديل قانون الأحوال الشخصية.