مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشعب تبحث الواقع الكهربائي والنفطي مع وزيري الكهرباء والنفط

الاثنين, 4 كانون الأول, 2017


عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة برئاسة رئيسها الاستاذ فارس الشهابي وبحضور أعضاء مجلس الشعب / أعضاء اللجنة / وبمشاركة كل من السيدين وزيري الكهرباء محمد زهير خربطلي وعلي غانم وزير النفط .

وقدم السيد وزير الكهرباء / محمد زهير خربطلي / عرضاً كاملاً للواقع الكهربائي في سورية واستعدادات الوزارة لفصل الشتاء الحالي وضرورة إيجاد حل اسعافي لمحافظة دير الزور لجهة تزويدها بالكهرباء وطالب المجتمعين وضع حد لموضوع الاستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي وتشجيع الاعتماد على الطاقات البديلة واصدار التشريعات الخاصة بذلك .

من جانبه أكد الوزير علي غانم أن الوزارة ستعمل في العام المقبل لإعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة لأغلب المنشآت النفطية مبينا أن الوزارة نفذت الخطة الإسعافية الموضوعة لإعادة تأهيل بعض الآبار النفطية في المناطق التي أعاد الجيش العربي السوري السيطرة عليها والوزارة تسعى لتنفيذ الخطط المتوسطة وطويلة الأمد ورصدت المبالغ المالية لمعدات إعادة التأهيل في سبيل زيادة عمليات الإنتاج والحفر والاستكشاف وبالتالي الوصول للكميات المأمولة من الإنتاج.

وأشار الوزير غانم إلى أن الوزارة ركزت في عملها على مبدأ الاعتماد على الذات ما أدى لوفرة مالية كبيرة من خلال الأعمال المميزة التي قام بها العاملون في القطاع النفطي من عمليات الحفر وتأمين بدائل القطع في عمليات التكرير والحفر والاستكشاف والإنتاج فاستطاعوا بذلك تكرير كل أنواع النفط وإنجاز العمرة خلال 15 يوما بدلا من 45 يوما ما يدل على الكفاءة والخبرة الفنية المتوافرة لديهم.

ولفت الوزير غانم إلى تمكن العاملين في قطاع النفط من إصلاح الوحدات السطحية للنفط وتصنيع الفواصل الغازية والنفطية ورفع الطاقة الإنتاجية لمعمل الغاز وإصلاح خط غاز شاعر و يتم العمل حاليا على إعادة تأهيل خزانات الراموسة بحلب.

وأكد الوزير غانم أهمية تطبيق مشروع البطاقة الذكية لأتمتة حركة المشتقات النفطية وتوطين الصناعات والتقنيات حيث تمكن خبراء من مركز البحوث العلمية من تصنيع الحساسات التي تضبط عملية تعبئة البنزين والمازوت للآليات وإعداد أجهزة مراقبة حركة صهاريج الوقود بتقنية جي بي إس ما سيسهم في ضبط عمليات الاستهلاك.

وبين الوزير غانم نتائج تطبيق مشروع البطاقة الذكية بمراحله المختلفة وأنه سيتم التوسع بالمشروع في مختلف المحافظات خلال فترة وجيزة مؤكدا أنه لا سلبيات أو شكاوى بما يخص عملية توزيع المشتقات النفطية في المناطق التي تم تطبيق المشروع فيها.

وأوضح الوزير غانم أن توزيع المازوت ليس من مهام الوزارة والمسؤول عنه لجنة المحروقات في المحافظة مبينا أن مخصصات المشافي والمدارس واضحة وثابتة وأي خلل في توزيعها تتحمل مسؤوليته لجان المحافظات.

وأشار الوزير غانم إلى أن الوزارة ستعمل على ضبط عمليات التلاعب بوزن اسطوانات الغاز من خلال نموذج يتم العمل على تصنيعه حاليا لافتا إلى أن الوزارة ملتزمة بتوظيف خريجي المعهد التقاني للنفط والغاز.

 



عدد المشاهدات: 6108



طباعة  طباعة من دون صور


  كاريكاتير

رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى