مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

مجلس الشعب يقر مشروع القانون الجديد للاستثمار.. تعديلات بشأن مركز التحكيم المستقل الواجب إحداثه من اتحاد غرف التجارة السورية

الأربعاء, 17 آذار, 2021


أقر مجلس الشعب في جلسته الثالثة والعشرين من الدورة العادية الثانية المنعقدة برئاسة السيد حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون الجديد للاستثمار وأصبح قانوناً.
وفي مستهل الجلسة رحب السيد رئيس المجلس بالسيد الدكتور محمد سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وبالسيد القاضي المستشار أحمد السيد وزير العدل وبالسيد المهندس ملول الحسين وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب .
وقبل إقرار المشروع ناقش المجلس طلبات المداولة المقدمة من قبل عدد من أعضاء المجلس حول مجمل مواد المشروع وتم في نهاية النقاش إقرار عدد من التعديلات على بعض المواد التي تم الموافقة عليها في جلسات سابقة.
ومن أبرز التعديلات الجديدة على المشروع التي وافق المجلس عليها تعديل المادة /34/ منه حيث أصبحت تنص على أنه //يحدث لدى اتحاد غرف التجارة السورية مركز تحكيم مستقل يسمى مركز اتحاد غرف التجارة السورية للتحكيم ويختص بالنظر في المنازعات المدنية والتجارية الناشئة عن الاستثمار وذلك في حال اتفاق الطرفين على اللجوء للتحكيم أمامه ويضع الاتحاد النظام الداخلي للمركز ونظام التحكيم أمامه وفقا للقواعد التي يحددها قانون التحكيم النافذ وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون//.
ووافق المجلس أيضا بالأكثرية على إلغاء المادتين /35/ و/36/ المتعلقتين بمركز التحكيم المستقل نظرا للنص على مضمونهما ضمن المادة /34/ التي وافق المجلس على تعديلها فيما تم تعديل عبارة //إصدار اجازة الاستثمار// الواردة ضمن المادة /17/ لتصبح //منح اجازة الاستثمار// وحذف عبارة //في مرحلة التأسيس// ضمن المادة /20/ لوجوب أن تكون الحوافز الجمركية ممنوحة للمشروع الاستثماري في جميع مراحله وليس خلال مرحلة التأسيس فقط.
ومن التعديلات التي وافق المجلس عليها بالأكثرية تعديل المادة /6/ حيث تم إضافة أعضاء جدد إلى المجلس الأعلى للاستثمار هم //رئيس اتحاد نقابات العمال ورئيس الاتحاد العام للفلاحين// واستبدال عضوية //رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي// ب//وزير الأشغال العامة والاسكان//.
كما تناولت التعديلات على المشروع حذف العبارة المتعلقة ب//إصدار المجلس الأعلى للاستثمار التعليمات التنفيذية// من نص المادتين /21/ و/21/ نظرا لوجود مادة مماثلة هي المادة /51/ التي تنص على أنه //تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار من مجلس الاستثمار الاعلى//.
ووفقا للمادة /52/ من المشروع تم إلغاء المرسومين التشريعيين رقم /8/ لعام /2007/ و/9/ لعام /2007/ المتعلقان بهيئة الاستثمار السورية وكذلك الفصل الثاني من المرسوم التشريعي رقم /41/ لعام /1972/ المتضمن //تشكيل المجلس الأعلى للسیاحة// فيما يستمر العمل ببعض قرارات المجلس وتتولى وزارة السياحة المهام التنظيمية المنوطة بالمجلس الأعلى للسياحة.
من جانبه أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي حظي بنقاش مهم جدا على مدى عدة جلسات في مجلس الشعب هو مشروع //هام وعصري وجاذب للاستثمارات الخارجية والمحلية// ولاسيما أنه تضمن عددا كبيرا من الحوافز التشجيعية والضريبة والمالية وغيرها الممنوحة للمستثمرين للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتنوعة في المرحلة الحالية والسنوات القادمة.
كما أوضح الوزير الخليل أن جميع المشاريع السياحية المرخصة بموجب قرارات المجلس الأعلى للسياحة ووزارة السياحة تستمر بالعمل على هذه القرارات التي رخصت بموجبها موضحا أن قطاع السياحة استفاد كثيرا من المزايا الموجودة في مشروع القانون الجديد للاستثمار وأصبح هناك قدرة كبيرة على الترويج للقطاع السياحي بشكل منظم ومنسجم مع القطاعات الاستثمارية الأخرى الموجودة ضمن المشروع.
السادة الأعضاء الذين قدموا مداخلاتهم ::
عمار الأسد - محمد زهير تيناوي - أحمد صالح الإبراهيم - نضال مهنا - برهان عبد الوهاب - جمال القادري -رانيا حسن - فيصل جمول - جويدة ثلجة - منال الشيخ أمين - عمر الحمدو – معن محمد – عاطف الزيبق – مارييت خوري – محمد غزوان المصري – محمد عجيل – آلان بكر – همام مسوتي – محمد الشمام – أكرم عبد الجليل – فيصل عزوز – بشرى زريقة – رأفت درمش – فاضل كعدة – صبحي عباس – محمد رعد- أحمد الكزبري- بطرس مرجانة – محمود بلال – سامر الأيوبي – بلال النعال – عبد الرزاق بركات – محمد جبرائيل – حسين عباس – شكري الجندي – طلال عبيد الخليل - حكمت سلام – محمد فواز – عبود الشواخ – عمار بكداش – احمد بوسته جي – عبد الحميد النقري – عيد الصويص – خليل الخليل – نبيل درويش – محمد خير العكام – عصام سباهي – معن قنبور – محمد رضوان الحسن – محمد ربيع قلعه جي – غادة إبراهيم – معيوف ذياب – محمد هادي مشهدية – راسم المصري – خالد كرباج .
وفي ختام الجلسة أكد رئيس المجلس أهمية النقاشات التي جرت على مدى عدة جلسات لمشروع القانون الجديد للاستثمار وكذلك التعديلات التي تمت بنتيجة المداولة على عدد من مواد المشروع ومنها إضافة ممثلين عن اتحادي نقابات العمال والفلاحين لعضوية المجلس الأعلى للاستثمار لكون العمال والفلاحين هم //أساس قوة العمل في المجتمعات// مشيراً إلى الأهمية البالغة لمشروع القانون الجديد للاستثمار في //تعزيز عملية التنمية ودعم الاقتصاد الوطني// وشكر كافة الزملاء أعضاء المجلس على مداخلاتهم وطروحاتهم واقتراحاتهم التي تقدموا بها ، كما شكر السيدان وزيري الاقتصاد والتجارة الخارجية والعدل على مجمل ردودهما واجاباتهما على مناقشات الزملاء الأعضاء ورفع الجلسة إلى الساعة الـ/11/ من يوم غد الأربعاء الموافق لـ 17 آذار 2021


عدد المشاهدات: 2828



طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى