عقد مجلس الشعب جلسته السادسة والعشرين من الدورة العادية الثامنة للدور التشريعي الثالث برئاسة السيد حموده صباغ رئيس المجلس والتي أقر خلالها مشروع قانون التوقيع الرقمي وخدمات تقانة المعلومات ليحل محل قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة رقم /٤/ لعام ٢٠٠٩.

وفي بداية الجلسة رحب السيد رئيس المجلس بالسيد المهندس اياد الخطيب وزير الاتصالات والتقانة وبالسيد عبدالله عبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.

تابع المجلس مناقشة مشروع قانون التوقيع الرقمي وخدمات تقانة المعلومات ليحل محل قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة رقم /٤/ لعام ٢٠٠٩.

ووافق المجلس بعد نقاش مستفيض اشترك به عدد كبير من السادة أعضاء المجلس على إقرار كامل مواد مشروع القانون وأصبح قانوناً.

وقد أجاب السيد رئيس لجنة الاعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المجلس والسيد وزير الاتصالات والتقانة عن تساؤلات أعضاء المجلس واستفساراتهم المتعلقة بالمواد المذكورة وقدما الإيضاحات اللازمة.

والسادة الأعضاء الذين تقدموا بمداخلاتهم حول مشروع القانون هم :

خليل خليل - آلان بكر - غادة ابراهيم -نبيل درويش - عبد الناصر الحريري - محمد الفلاج - حسين جاسم حمد - شيخ جابر الخرفان - عبود الشواخ - أحمد الكزبري - عاطف الزيبق - عمار الأسد - فيصل جمول - علي الشيخ - عروبة محفوض - عيد الصويص - مجد أبو زيدان - حسين عباس - اسماعيل حجو - بطرس مرجانة – محمد ربيع قلعه جي - خالد كرباج - عامر عبيد - هادي مشهدية - معن محمد - حكمت سلام - عيسى وسوف – محمد سليمان الأبرش - عبد الرحمن الجعفري.

وفي ختام الجلسة شكر السيد حموده صباغ رئيس المجلس وزيرا الاتصالات والتقانة والدولة لشؤون مجلس الشعب على مشاركتهما لأعمال الجلسة ، كما شكر كافة الزميلات و الزملاء أعضاء المجلس على مداخلاتهم التي تقدموا بها، ورفع الجلسة الى الساعة الـ/12/ من يوم غد الثلاثاء .