عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الثالثة من الدورة العادية التاسعة للدور التشريعي الثالث برئاسة السيد حموده صباغ رئيس المجلس والتي ناقش خلالها أداء وعمل وزارة التنمية الادارية والقضايا المتصلة بعملها.

وفي بداية الجلسة رحب السيد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب بالسيدة الدكتورة سلام السفاف وزير التنمية الادارية وبالسيد أحمد بوسته جي وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.

وقدمت السيدة وزير التنمية الادارية عرضاً شمل مختلف جوانب العمل والخطط الموضوعة في الوزارة وما نفذ منها موضحة أن نظام التحفيز الوظيفي الذي تم إنجازه يرتكز على عدة محاور تتمثل بالحوافز الانتاجية الهادفة لرفع سوية الانتاج بالمنشآت الاقتصادية الانتاجية والحوافز المادية المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية ذات الطبيعة الخدمية وتشمل أعمال التشغيل والصيانة والخدمات والعلاوات التشجيعية للأنشطة ذات الطبيعة الادارية مثل التخطيط والتحليل المالي والاداري والانشطة التعليمية والاجتماعية والثقافية وهي لمرة واحدة كل ثلاثة أشهر.

وفيما يتعلق بالمسابقة المركزية أكدت السيدة الوزيرة أن هذه المسابقة تستند إلى نظام نصف مؤتمت وهي مرحلة لتطوير أنظمة التشغيل والتعيين والتوظيف وكل الاجهزة الحكومية تعمل على هذه المسابقة وتم إقرار نظامها في مجلس الوزراء وتكليف الوزارة مع الجامعات والامانات العامة بالمحافظات لتطبيق هذه النظام ومتابعة إصدار صكوك التعيين مبينة أن هذه المسابقة هي نقلة نوعية مقارنة بالمسابقات التي قبلها مبينة أن العمل جار على تطويرها بالتعاون مع كافة الجهات العامة.

وفي مداخلاتهم دعا عدد من السادة أعضاء المجلس الى مكافحة الترهل الاداري في الجهات العامة والاستفادة من الموارد البشرية بالشكل الامثل وتدريبها وتعزيز خبراتها وكفاءتها وتبسيط الاجراءات والتخلص من الروتين والتوجه نحو اللامركزية الادارية وتخفيف الاوراق المطلوبة للتقدم للمسابقة المركزية القادمة توفيرا للوقت والجهد والمال واقترح آخرون أن تكون المسابقات لا مركزية تنفذ في كل محافظة على حدا.

وأكد عدد من السادة الأعضاء ضرورة مراعاة خصوصية كل وزارة لجهة التعيينات بالنسبة لمعاوني الوزراء والمستشارين والمديرين العامين والفرعيين ومساراتهم الوظيفية وعددهم ومراعاة اوضاع ذوي الشهداء وجرحى الحرب وذوي الاحتياجات الخاصة في معايير التوظيف وان يكون لهم معاملة خاصة بهذا الشأن متسائلين عن أسباب إنهاء التعاقد مع عدد من العاملين على نظام العقود في وزارة العدل مؤخرا داعين الى استيعابهم في المسابقات القادمة واعادة النظر في طريقة تعيين وفرز المهندسين بحيث يتم تعيينهم عن طريق محافظاتهم.

وطالب عدد من السادة الاعضاء بالسماح بالتعاقد المباشر لملء الشواغر الوظيفية لدى الجهات العامة التي لم يتقدم أحد لملئها في المسابقة المركزية وخاصة الجهات التابعة لوزارة الصحة واعادة النظر في معايير التحفيز الوظيفي والاسراع في انجاز قانون الخدمة العامة الجديد الذي سيكون بديلا عن القانون الاساسي للعاملين في الدولة.

السادة الأعضاء الذين تقدموا بمداخلاتهم حول أداء وعمل وزارة التنمية الادارية هم :

خالد العبود - علي رشق - ناصر الناصر - يوسف السلامة - خالد درويش - جمال القادري - حسن شهيد - بسيم الناعمة - معيوف ذياب - ماري البيطار - فاطمة خميس - مناف فلاح - نضال مهنا - مأمون السيد - مالك حبيب - مجد أبو زيدان - نبيل درويش - جويدة ثلجة - فيصل جمول - رضا الدمقسي - ثائر حسن - عصام سباهي - محمد كبتولة - مصطفى المعروف - محمد هادي مشهدية - محمد جري - ياسر السلامة - محمد خير العكام - شيخ جابر الخرفان - محمد فواز - بشرى زريقة - محمد رضوان الحسن - بسام المحمد - محمد زهير تيناوي - نهاد سمعان - فيصل عزوز - خالد الحمادة - رأفت درمش - محمد الفلاج - بطرس مرجانة - نهى محايري - مغيث ابراهيم - قاسم حماده - نضال عمار - أكرم عبد الجليل - عامر عبيد – محمد شريف عبد الكريم - اسكندر حداد - هزار الدقس - معن محمد - خليل الخليل - عيسى وسوف - عروبة محفوض - محمد كردوش - مريم المتراس

وقد أجابت السيدة وزيرة التنمية الادارية على مجمل تساؤلات ومطالبات السادة الأعضاء.