من جهته قدم السيد حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء عرضاً حول مجمل أعمال الحكومة وما تم تنفيذه من خططها

وأشار السيد رئيس مجلس الوزراء إلى أن الاقتصاد الوطني دفع تكاليف باهظة في سبيل الدفاع عن الوطن وهويته، ولكننا ربحنا معركة السيادة والكرامة والحفاظ على القرار الوطني الحر والمستقل، مبيناً أن أي تكلفة تدفع هي بلا شك أقل ثمنا من فقدان السيادة والكرامة والهوية.

كما سلط رئيس مجلس الوزراء الضوء على بعض تفاصيل الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخراً على صعيد إدارة ملف الدعم وصيغ التدخل وتحويلها لصالح بند الرواتب والأجور والتعويضات، وعلى أهم المؤشرات الكمية للأداء الحكومي خلال الأشهر المنصرمة وأهم التوجهات المستقبلية واتخذت الحكومة سلسلة من الإجراءات العلاجية بخصوص عدم الاستقرار في سعر الصرف بعضها مرحلي السمات، وبعضها الآخر استراتيجي طويل الأمد، وكان البعد التنموي هو الصفة الجامعة لحزمة الإجراءات المتخذة.

وفي مداخلاتهم طالب السادة أعضاء المجلس بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لتحسين الوضع المعيشي وضبط ارتفاع الأسعار والرقابة الفعلية على الأسواق وتحقيق العدالة بتوزيع الدعم والعمل على استقرار سعر الصرف وضبط تمويل المستوردات والتأكيد على دور المصارف العامة في تقديم قروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وإعطاء فرصة للقطاع الخاص ليقوم بدوره التنموي في إعادة الإعمار.

وشدد السادة الأعضاء على أهمية التزام الحكومة تجاه بيانها الحكومي و محاربة الفساد ومحاسبة المخالفين للقانون ، وضرورة التنسيق بين عمل الوزارات للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتطبيق الأنظمة والقوانين بالشكل الأنسب، إضافة إلى دراسة أي قرار أو اجراء حكومي وانعكاسه على المجتمع ،وبذل كل الجهود الممكنة لتحسين أجور العاملين بالدولة وردم الهوة بينها وبين الأسعار، والبحث في أسباب تأخر اصدار تعديل قانون العاملين الأساسي والعمل على تطبيق نظام الضمان الصحي للمتقاعدين ودراسة التسوية لأوضاع العاملين المستنكفين والمستقيلين ، والعمل على تشجيع الاستثمار وتوفير مقوماته من حوامل الطاقة ومستلزمات الانتاج وتفعيل قانون التشاركية مع القطاع الخاص .

وفيما يخص القطاع الزراعي طالب السادة الأعضاء زيادة الدعم لهذا القطاع الاستراتيجي وتأمين مستلزمات الانتاج وزيادة الثروة الحيوانية ، وإعادة النظر بأسعار بذار القمح المباعة للفلاحين ومنح قروض الطاقة البديلة لهم ،إضافة إلى وضع آليات مناسبة لتسويق موسم الحمضيات والشوندر السكري وتحديد تسعيرة مناسبة لشراء الذرة الصفراء والقطن من الفلاحين، والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي لمواجهة التحديات والعراقيل نتيجة الحصار الاقتصادي المفروض على سورية .

وشدد السادة الأعضاء على ضرورة اتخاذ الوزارات المختصة اجراءات عاجلة للحد من الكوارث البيئية المحتملة في ظل التغير المناخي الذي يشهده العالم ومعالجة الواقع المائي الخانق الذي تعاني منه أغلب المحافظات وتأمين مصادر مياه جديدة وترميم السدود و تسوية وضع الآبار غير المرخصة.

كما دعوا إلى صرف تعويضات المتضررين من كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب سورية شهر شباط الماضي ، ودراسة إمكانية منح قروض معفاة من الفوائد لأصحاب المنازل المتضررة بفعل الإرهاب أسوة بمتضرري الزلزال.

وفيما يخص القطاع التعليمي أكد السادة الأعضاء على أهمية تقديم الدعم المادي والمعنوي والصحي للمعلمين والنهوض بواقع التعليم والمعلمين ككل وذلك من خلال تحديد مركز عملهم بالقرب من أماكن إقامتهم وتأمين تعويض نقل للمعلمين بين الأرياف ومراكز المدن ، وتثبيت المعلمين الوكلاء في المحافظات ، وحل مشكلة قبول كافة الناجحين في اختبار القبول في مدارس المتفوقين ورفع التعويض للموجهين التربويين والاختصاصيين وإعادة تأهيل المدارس المتضررة .

ولفت السادة الأعضاء إلى وضع برنامج وطني لتمكين الشباب والحد من الهجرة, و تفعيل دور المجتمع المدني والأهلي في نشر ثقافة المواطنة, وزيادة دور المجالس المحلية بشكل أكبر والتشدد بالمراقبة أثناء تشييد الأبنية وضبط المخالفات وإيجاد حلول لمشكلة ارتفاع إيجارات السكن وإنشاء مركز لتدوير النفايات ، وزيادة عدد وسائل النقل العامة خاصة بين الأرياف والمدن.

كما تطرقت المداخلات إلى دعم الصناعات الدوائية ومراقبة أسعار الأدوية وإحداث مراكز لمعالجة الأمراض المزمنة والمستعصية وتأمين الأدوية الخاصة بها ومستلزمات العلاج وتوفير مستودعات للأدوية قريبة من الأرياف وتقليل الإجراءات الروتينية التي يعاني منها الأطباء عند تجديد عقودهم.

إضافة إلى ضرورة تشميل عناصر قوى الأمن الداخلي بالقرارات الأخيرة التي شملت عناصر الجيش العربي السوري ، وتبسيط اجراءات الحصول على جواز السفر وتخفيض الرسوم التي تثقل عاتق المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات وتسوية أوضاع السيارات المستخدمة وفق قانون الاستثمار رقم/10/ وحل مشكلة الدراجات النارية غير المسجلة .

و السادة الأعضاء الذين قدموا مداخلاتهم هم :

غياث القطيني - عبد الرزاق بركات - ماهر قاورما – وليد الصالح – وحيد الزعل – أكرم عبد الجليل – مالك حبيب – عيطان العيطان – عبده موصلي – خالد الدرويش- حسن سلومي – محمد همام مسوتي – نهاد سمعان – محمد بخيت – نشأت الأطرش – جمال مصطو – عمر الحمدو – محمد شريف عبد الكريم – عبد الناصر الحريري – رأفت بكار – سهيل خضر – فواز نصور- شيخ جابر الخرفان- مارييت خوري - بشار المخسور- خالد الحمادة - محمد خير العكام - مغيث ابراهيم – محمد قدور العينية – حكمت سلام – عادل الشيبان – مجيب الرحمن الدندن – ياغي علي – يحيى المفعلاني– طوني حنا – حسن كوسا – محمود الريس – شادي دبسي – فايز العبدالله – علاء الدين الحمد – ماري البيطار – عهد السكري – علي الشيخ – نسيب أبو محمود.

وتقدم عدد كبير من السادة أعضاء المجلس بمداخلات وأسئلة وطلبات خطية للسيد رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء، بخصوص عمل بعض القطاعات في محافظات مختلفة تتعلق بتحسين الواقع المعيشي والحياتي للمواطنين

وقد أجاب السيد رئيس مجلس الوزراء على مجمل مداخلات وتساؤلات السادة أعضاء المجلس.

وأحال المجلس المراسيم التشريعية الصادرة إلى الجان المختصة لإعداد التقارير اللازمة بشأنها وهي: //المرسوم التشريعي رقم /10/ تاريخ 6/8/2023 المتضمن إحداث إدارة مركزية للاتصالات//،//المرسوم التشريعي رقم /11/ تاريخ 15/8/2023 المتضمن إضافة زيادة /100%/ إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لكل من العاملين المدنيين والعسكريين//، //المرسوم التشريعي رقم /12/ تاريخ 15/8/2023 المتضمن منح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة زيادة قدرها 100% من المعاش التقاعدي//، //المرسوم التشريعي رقم /18/ تاريخ 20/8/2023 المتضمن تعديل البند /3/ من الفقرة /أ/ من المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /4/ لعام 2016م المتعلق بالحائز على الميدالية الذهبية في الأولمبياد العلمي الوطني//، //المرسوم التشريعي رقم /19/ تاريخ 20/8/2023 المتضمن إعفاء مستلزمات الانتاج والمواد الأولية لصناعة الأدوية من الرسوم الجمركية، لمدة سنة//، //المرسوم التشريعي رقم /20/ تاريخ 24/8/2023 المتضمن تعديل نسبة تعويض التفرغ لأعضاء الهيئة التدريسية والفنية المحددة في الفقرة /أ/ من المادة /6/ من قانون التفرغ العلمي رقم /7/ لعام 2006م وتعديلاته//، //المرسوم التشريعي رقم /21/ تاريخ 24/8/2023 المتضمن منح الأطباء البشريين العاملين أو المتعاقدين في المشافي والمراكز الصحية التابعة لوزارات (الداخلية -الدفاع - التعليم العالي والبحث العلمي - الصحة)، تعويض طبيعة عمل//، //المرسوم التشريعي رقم /22/ تاريخ 24/8/2023 المتضمن تعديل المادة /28/ من القانون رقم /24/ لعام 1981م المتعلقة بتعويض شهري يعد بمثابة تعويض طبيعة عمل للمفتشين ومعاونيهم في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش//، //المرسوم التشريعي رقم /23/ تاريخ 24/8/2023 المتضمن تعديل المادة /18/ من المرسوم التشريعي رقم /64/ لعام 2003م وتعديلاته المتعلقة بتقاضي العاملين الفنيين والمفتشين ومعاونيهم تعويض تفتيش شهري يعد بمثابة تعويض طبيعة عمل في الجهاز المركزي للرقابة المالية//، //المرسوم التشريعي رقم /27/ تاريخ 27/8/2023 المتضمن منح تعويض طبيعة عمل لكل من المهندسين والأطباء البيطريين والجيولوجيين والجيوفيزيائيين العاملين الدائمين أو المتعاقدين//، //المرسوم التشريعي رقم /28/ تاريخ 27/8/2023 المتضمن منح تعويض طبيعة عمل لكل من ( فنيي الأشعة - فنيي التخدير - فنيي الأطراف الصناعية) العاملين الدائمين والمتعاقدين في المشافي التابعة لوزارات ( الدفاع – الداخلية - التعليم العالي والبحث العلمي - الصحة)//، //المرسوم التشريعي رقم /29/ تاريخ 27/8/2023 المتضمن تعديل المادة /106/ من نظام العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية السورية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /35/ لعام 1979م وتعديلاته المتعلق بمنح تعويضات شهرية للطيارين ومساعديهم//، //المرسوم التشريعي رقم /30/ تاريخ 28/8/2023 المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم /24/ لعام 2003م//، //المرسوم التشريعي رقم /31/ تاريخ 28/8/2023 المتضمن رفع سن انتهاء خدمة الطبيب البشري العامل في الدولة إلى الخامسة والستين//، //المرسوم التشريعي رقم /32/ تاريخ 3/9/2023 المتضمن إنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم /109/ تاريخ 17/8/1968 وتعديلاته المتضمن إحداث محاكم الميدان العسكرية//، //المرسوم التشريعي رقم /33/ تاريخ 5/9/2023 المتضمن السماح بتسوية أوضاع سيارات الركوب الصغيرة السياحية الموجودة في الجمهورية العربية السورية والتي تحمل لوحات خاصة صادرة عن وزارة النقل وغير مسجلة لديها والعائدة ملكيتها إلى اشخاص طبيعيين سوريين، أو من في حكمهم، أو أشخاص اعتباريين سوريين//، //المرسوم التشريعي رقم /34/ تاريخ 6/9/2023 المتضمن تعديل بعض المواد من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /17/ تاريخ 13/4/2003 وتعديلاته//، //المرسوم التشريعي رقم /35/ تاريخ 11/9/2023 المتضمن تعديل الفقرة /1/ من المادة /71/ من قانون مجلس الدولة رقم /32/ لعام 2019.

وأحال المجلس مشروعات القوانين المتضمنة //تعديل المادتين من المرسوم التشريعي رقم /48/ لعام /2009/ وتعديلاته// وإحداث الهيئة العامة لخدمات الاتصالات اللاسلكية// و//الناظم لإحداث الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة و//قانون جديد للحراج والغاء القانون رقم /6/ لعام 2018// و//تعديل المادة /155/ من القانون رقم /8/ لعام 2007// و//تعديل المادة /50/ من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام /1950/ وتعديلاته// و//تعديل بعض أحكام المرسوم التشريعي رقم /29/ لعام /2012/ الناظم لاستصلاح الاراضي الزراعية// و//مشروع قانون جديد الاعلام يحل محل المرسوم التشريعي رقم /108/ للعام /2011/ وتعديلاته// إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر فيها دستورياً واعداد التقارير اللازمة حولها

وفي نهاية الجلسة شكر السيد رئيس مجلس الشعب، السيد المهندس حسين عرنوس على مجمل الردود والإجابات التي عرضها على طروحات وتساؤلات السادة الأعضاء كما شكر السادة الوزراء على مشاركتهم أعمال الجلسة وشكر كافة السادة الزملاء أعضاء المجلس على مداخلاتهم واسئلتهم ومطالبهم التي تقدموا بها، آملاً ان تكون الجلسة اليوم مع الحكومة خطوة جديدة ومفيدة ومثمرة في سياق العمل الوطني العام الذي تشهده سورية اليوم لما فيه خير الوطن والمواطن في مسيره اعاده البناء ورفع البنيان لسوريا الصامدة المنتصرة وبتضحيات شعبنا وبسالة جيشنا وحكمة وتبصر قائدنا الرمز السيد الرئيس بشار الأسد ودمتم بكل خير، ورفع الجلسة إلى الساعة /12/ من ظهر يوم غد الأثنين.