أقر مجلس الشعب في جلسته الثانية من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة برئاسة السيد حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون الجديد للرسوم القنصلية وأصبح قانوناً.

وفي بداية الجلسة رحب السيد رئيس مجلس الشعب بالسيد الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين وبالسيد أحمد بوسته جي وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.

وبحسب المشروع لا تعتمد أي وثيقة منظمة في دولة أجنبية من قبل السلطات في الجمهورية العربية السورية على اختلال اختصاصاتها إلا وفق الآتي.. // أن تحمل تصديق بعثة سورية على خاتم وزارة الخارجية الأجنبية أو خاتم السلطة التي لها هذا الحق قانونا في البلاد التي نظمت فيها الوثيقة _ أن تحمل تصديق وزارة الخارجية والمغتربين في سورية على خاتم البعثة مقروناً بتوقيع المكلف فيها بالمصادقة على الوثائق//.

ووفقاً للمشروع فإن كل وثيقة منظمة في سورية ومعدة لتبرز أمام السلطات في البلاد الأجنبية يجب أن تكون مصدقة بالتسلسل حتى وزارة الخارجية والمغتربين كما أنه إذا نظمت الفواتير وشهادة المنشأ والوثائق التجارية وغير التجارية في بلد ليس لسورية تمثيل دبلوماسي أو قنصلي فيه فيكتفى بتصديق وزارة الخارجية والمغتربين في سورية على خاتم ممثل هذه الدولة لدى سورية أو أي خاتم آخر تعتمده الوزارة وذلك بعد استيفاء الرسم القنصلي بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل وتحول إلى حساب الخزينة العامة للدولة.

وبعد مناقشة مواد المشروع مادة مادة أقر المجلس بأكثرية اعضائه مشروع القانون وأصبح قانوناً.

والسادة الأعضاء الذين تقدموا بمداخلاتهم حول مشروع القانون هم :

رانيا حسن - محمد كبتولة - عمار الأسد - أحمد الكزبري - ماهر قاورما - بطرس مرجانة - وليد الصالح - إسماعيل حجو - علي الشيخ - عبد الحميد النقري - محمد خير العكام - مغيث ابراهيم - شيخ جابر الخرفان - محمد رضوان الحسن - هادي مشهدية - محمد فواز