وكان المجلس قد أحال في بداية الجلسة مشروع القانون المتضمن تعديل المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /37/ لعام 2004 وتعديلاته والمادة /71/ من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2003 وتعديلاته ومشروع القانون المتضمن تعديل المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /23/ لعام 1981 لجهة منح العاملين في مجال الاطفاء في الجهات العامة تعويض طبيعة عمل حده الاقصى 35% من الاجر الشهري المقطوع بتاريخ اداء العمل إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبحث جواز النظر دستورياً فيهما.

كما وافق المجلس على تقرير مكتبه حول إملاء الشاغر في لجنة الأخوة البرلمانية السورية الموريتانية وانتخاب رئيس لها.

وفي ختام الجلسة دعا السيد حموده صباغ رئيس المجلس ، لجنة الموازنة والحسابات إلى إعداد جدول زمني لاجتماعات اللجنة مع ممثلي الوزارات والجهات العامة المعنية بهدف مناقشة موازنة كل وزارة أو جهة عامة على حدة ، كما شكر السيدان وزيرا المالية والدولة لشؤون مجلس الشعب على مشاركتهما أعمال الجلسة ، ورفع الجلسة الى الساعة الـ/12/ من يوم غد الأثنين الموافق 13/11/2023.