ناقش مجلس الشعب في جلسته الثالثة والعشرين من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة السيد حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية /2022/ والبيان الوزاري المالي حول المشروع وأحاله إلى لجنة الموازنة والحسابات لدراسته وإعداد التقرير اللازم بشأنه.

وفي بداية الجلسة رحب السيد رئيس المجلس بالسيدين الدكتور كنان ياغي وزير المالية وأحمد بوسته جي وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.

وتلا السيد وزير المالية أمام المجلس بيان الوزارة المالي حول قطع الحساب الختامي للسنة المالية /2022/.

وتضمنت مداخلات السادة الأعضاء سبل الانتهاء من التشابكات المالية بين الجهات العامة التي تعيق تحقيق السيولة المالية والتنفيذ ودور التضخم بعرقلة التنفيذ

كما جدد السادة الأعضاء مطالباتهم بإيجاد الحلول للتقليل من نسبة العجز الحاصل والتخطيط بشكل واقعي وفعلي للوصول إلى إنجاز مقبول ومحاسبة المقصرين وإيجاد حل لنظام القيود الذي يعيق عمل الشركات والمؤسسات وطرح فئات من العملة أكبر من المتداولة لتسهيل التداول والتخزين إضافة لدعم العملية الاستثمارية المتعلقة بمشاريع الدولة .

والسادة الأعضاء الذين تقدموا بمداخلاتهم حول مشروع القانون والبيان هم: :

حسين جاسم الحمد- وليد الصالح- مصطفى المعروف- شيخ جابر الخرفان- محمد زهير تيناوي- عيد الصويص- محمد رضوان الحسن- نهاد سمعان- فيصل جمول - - عاطف الزيبق- بسيم الناعمة- محمد الفلاج- محمد خير الماشي ومحمد ربيع قلعه جي رئيس لجنة الموازنة والحسابات

بعد ذلك أجاب السيد وزير المالية على مجمل تساؤلات وطروحات السادة أعضاء المجلس.

وبعد أن استمع المجلس إلى البيان الوزاري المالي ومداخلات السادة الأعضاء وملاحظات السيد رئيس لجنة الموازنة والحسابات وردود السيد وزير المالية قرر بالأكثرية إحالة مشروع قانون قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام 2022 مع البيان الوزاري المالي وملاحظات السادة أعضاء المجلس حولها إلى لجنة الموازنة والحسابات لدراستها بالتفصيل وإعداد التقرير اللازم بشأنها.

وفي ختام الجلسة شكر السيد رئيس المجلس السادة أعضاء المجلس كما شكر السيدان وزيرا المالية والدولة لشؤون مجلس الشعب على مشاركتهما وحضورهما أعمال الجلسة، ورفع الجلسة إلى الساعة /11/ من صباح يوم غد الأربعاء.