تابعت اللجنة أعمالها ببحث المادة الخامسة من مشروع القانون المتضمن إعفاء القروض المستحقة الأداء الممنوحة من صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث من الفوائد العقدية وغرامات التأخير ، التي أعادها المجلس، وتم التصويت في نهاية الاجتماع على اقرار المادة كما وردت في نص القانون.

ويذكر أن المادة رقم (5) تنص على مايلي: // تخضع أرصدة رأس مال القروض التي تمت جدولتها بموجب هذا القانون لفائدة بسيطة بمعدل (4%) أربعة بالمئة سنوياً وتصبح (6%) ستة بالمئة في حال التأخر عن السداد // وتم احالتها إلى المجلس .