باشرت اللجنة أعمالها بإبداء الرأي حول المرسوم التشريعي /37/ تاريخ 30/13/2020 المتضمن الإجراءات المتخذة حول سيارات الركوب الصغيرة .

كما تم مناقشة مشروع القانون المتضمن تحديد الرسوم المترتبة على المركبات الآلية العامة والخاصة العاملة على البنزين والمازوت وعند تجديد ترخصيها وإجراء المعاملات المتعلقة بها.