عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة اجتماعاً وذلك عقب جلسة مجلس الشعب اليوم 25/10/2022 برئاسة السيد محمد رعد رئيس اللجنة وحضور أكثرية الأعضاء وبمشاركة السيد المهندس غسان الزامل وزير الكهرباء حيث باشرت اللجنة أعمالها بالبحث موضوعاً في بمشروع القانون المتضمن تعديل عدد من الفقرات في القانون رقم /32/ لعام 2010 الخاص بوزارة الكهرباء ، حيث يهدف هذا القانون لتوفير الكهرباء بما يلبي حاجة المجتمع والاقتصاد الوطني السماح للقطاع العام وللقطاع المشترك وللقطاع الخاص الوطني والمحلي والعربي والاجنبي بالاستثمار في مجالي التوليد والتوزيع دعم وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة في مختلف المجالات وتوطين صناعاتها.

ويأتي هذا التعديل نظراً للعجز الحاصل في تلبية الطلب على الكهرباء ، وضرورة تنويع مصادر الطاقة ، وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء . وبهدف تشجيع القطاع الخاص على تنفيذ مشاريع توليد الكهرباء ، وتحميل القطاع الخاص مسؤوليته تجاه المجتمع والاستفادة من كميات الكهرباء الفائضة عن حاجة مصرح له بالتوليد، وسعياً لتحقيق استراتيجية الطاقات المتجددة التي تم اعتمادها في عام ٢٠١٩، بما يدعم كميات الكهرباء المتاحة، إضـافة إلى تنويع مصادر الطاقة، من خلال إقامة محطات توليد مستقلة وبيع الكهرباء المنتجة إلى المشتركين الرئيسيين على التوتر العالي ( ٦٦ ، ٢٣٠ ك.ف) إضـافة إلى المشتركين على التوتر المتوسط بعد أن كانت محصورة بالمشتركين الرئيسيين على التوتر العالي (٦٦ ، ٢٣٠ ك.ف)، وبالتالي توسيع نطاق المستفيدين من هذه المشاريع، وبما يسمح بتغذية المشتركين الموجودين ضمن المدن، حيث لا تتوفر مساحات كافية لإقامة منشآت الطاقات المتجددة. إضافة إلى إتاحة المجال أمام المشاريع الصغيرة لتلبية الطلب على الكهرباء ضمن نطاق جغرافي محدود باستخدام شبكة خاصة.